حرصًا على إحترام القوانين والقرارات الصادرة عن المراجع المختصة، وبعيدًا عن أي إلتباس أو إجتهادات،توجّهت بلدية جبيل–بيبلوس بموجب كتاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم العالي، طالبةً توضيحًا خطيًا وحاسمًا حول الآلية القانونية المعتمدة لتنفيذ القرارات القضائية والإدارية المتعلّقة بإستبدال إسم ثانوية جبيل الرسمية .
البلدية، ومن منطلق مسؤوليتها، أكدت إلتزامها الكامل بالقانون، ورفضها إدخال أي طرف في نزاع أو تجاذب، بانتظار جواب رسمي يحدّد بوضوح المرجعية وآلية التنفيذ، بما يضمن حسن الإدارة واحترام المؤسسات والتزام الأصول القانونية.
