تترسخ في أروقة الحكم اللبنانية أجواء استثنائية، حيث يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شخصياً ملفات الفساد التي تهز مؤسسات الدولة، في وقت تؤكد مصادر قضائية رفيعة لموقع قضاء جبيل، أن كل الإجراءات تجري تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات مهما بلغ حجم المسؤولين المتورطين.
وعلى هذا الصعيد، تتسارع الأحداث بينما تتصاعد الدعوات لكشف ملابسات ملفات فساد واسعة النطاق طالت وزارات وإدارات سابقة، وتشمل عمليات هدر هائل لأموال الخزينة العامة، بالإضافة إلى تجاوزات متعددة داخل مؤسسات الدولة الحيوية.
خلال جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية الاخيرة، وصف النائب أديب عبد المسيح الأجواء بالهادئة نسبياً، لكنها مكتظة بالملفات الساخنة التي تتعلق بالطرقات الحيوية، مطار بيروت، وتشغيل مطار رينيه معوض، قبل أن تتحول النقاشات إلى ملفات حساسة تخص كبار المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد المالي والإداري.
وبحسب المصدر القضائي عينه، فإن التحقيقات لن تتوقف عند حدود الموظفين أو المسؤولين الصغار، بل ستمتد لتشمل شخصيات سياسية بارزة وأسماء جديدة مرتبطة مباشرة بهدر أموال عامة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة الانتهاكات المالية على أعلى المستويات.
يبقى السؤال الأكثر صدى: هل ستنجح المؤسسات القضائية في كسر احتكار النفوذ الذي استمر لعقود، وهل ستثبت الدولة قدرتها على استعادة الأموال العامة وإعادة الثقة إلى المواطنين أم ستبقى هذه الملفات مجرد أوراق على رفوف المحاكم بلا أي أثر؟
في ظل هذه الأجواء، تبدو السلطة القضائية أمام اختبار حقيقي، اختبار يحدد مصير محاربة الفساد في لبنان، ويضع البلاد على مفترق طرق بين دولة تحترم القانون ومؤسساتها، وبين واقع ظل لعقود تحت وطأة الفساد المستشري.
