يواجه رئيس بلدية “مشمش” إنذاراً نهائياً من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على خلفية مخالفات متكررة للقوانين المرعية، ورفضه المستمر للامتثال للتوجيهات الرسمية.
وجاء هذا الإنذار بحسب مصادر موقع “قضاء جبيل” بعد أن سجل خمسة أعضاء من المجلس البلدي اعتراضهم الرسمي على قرارات رئيس البلدية المنفردة، والتي استبعدتهم من عمليات صنع القرار ومن الاطلاع على المراسلات الإدارية الواردة.
ويطالب الإنذار النهائي رئيس البلدية بالتراجع الفوري عن قراراته المخالفة، وتوضيح مصير الأموال التي تم تحصيلها من المقيمين الأجانب، وهي أموال مجهولة القيمة والوجهة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة الإدارة المالية في البلدية.
|
|
حضرة رئيس بلدية مشمش،
عطفاً على جميع إحالاتنا وكتبنا السابقة المتعلّقة بالشكاوى المقدّمة بشأن إعادة تخمين الأبنية موضوع قرار مجلس بلدية مشمش رقم 27/2025، (الذي أُعيد إليكم للتقيّد بالقوانين المرعية الإجراء ذات الصلة من قبلنا ولم تعملوا بموجب إحالتنا لغاية تاريخه)، وموضوع استيفاء رسوم من المقيمين الأجانب في البلدة، (الذي لم يتم إيداعنا أي قرار بخصوصه).
وعطفاً على إيداعات سعادة المحافظ ومعالي وزير الداخلية، وبعد ورود كتب إلينا من نائب رئيس البلدية وأربعة أعضاء مجلس بلدي، من بينهم رئيس وعضو لجنة التخمين، الذين يتراجعون بموجبها عن مخالفة القوانين بالموضوعين المذكورين (موضوع الشكاوى أعلاه) وما تبعها من مخالفات لجهة تشكيل لجنة التخمين خلافاً لأحكام المادة 8 من القانون 60/88، ويصرحون بموجبها أنه لم يتم الكشف على الأبنية موضوع التخمينات وأنه تم فرض زيادة عشوائية موحّدة على كافة الأبنية بناءً لطلبكم، الذي أبديتم أنه بناء لاستشارتنا واستشارة سعادة المحافظ، خلافاً للحقيقة التي تؤكدها كتبنا وكتب سعادة المحافظ بالموضوع، ويضيفون بموجبها عدم اطلاعهم على المراسلات والإنذار الموجه إليكم وللمجلس البلدي، ما يشكّل، بالنسبة لعدم الكشف على الأبنية، مخالفة إضافية للمادة 8 من القانون 60/88، ويؤكد عدم قانونية محاضر التخمين، وبالتالي جداول التكليف، كما يشكّل عدم اطلاع الأعضاء على الإحالات مخالفة لأحكام المادة 52 من قانون البلديات.
وإن ذلك يستدعي إبطال جداول التكليف للعام 2025، وإصدار جداول جديدة للعام نفسه استناداً للمادة 36 من قانون موازنة عام 2024 وقانون موازنة 2025، ووجوب تشكيل لجنة تخمين وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88، واحتساب المبلغ المتبقي من المبالغ المحصّلة على حساب القيم التأجيرية للسنة التالية.
وبعد الاطلاع على جوابكم رقم 22 و23 تاريخ 27/1/2026، نؤكد للمرة الأخيرة وجوب العمل بالقوانين المرعية الإجراء وكتبنا السابقة كافة، والعمل على عقد جلسة مجلس بلدي بالسرعة القصوى لتصحيح القرار رقم 27/2025، سيما على ضوء ما يفرضه القانون رقم 60/88 لجهة قواعد الصلاحية والقوانين المرعية الإجراء، علماً أن إيداع معالي وزير الداخلية واضح مضمونه وموجّه إلى الجهة المختصة، كما نؤكد على توخي الدقة في نقل ونسبة الاستشارات الصادرة عن سلطات الرقابة، وفقاً للحقائق تحت طائلة المسؤولية.
كما وضم المسوغ القانوني لاستيفاء رسوم من الأجانب. كما نؤكد على وجوب ضم كافة المستندات المتعلّقة باستيفاء الرسوم من الأجانب من تاريخ الاستيفاء، الى تحويلها ليقم تأجيرية سنوية مع تحديد المبالغ المستوفاة سابقاً خلافاً للقوانين وتاريخ إدخالها في صندوق البلدية وضم ما يثبت ذلك، والإفادة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغكم.
قائمقام جبيل بالإنابة
نتالي مرعي الخوري
3/2/2026
