برزت إلى العلن قضية ذات طابع قانوني داخل جهاز شرطة إحدى البلديات الجبيلية الساحلية، على خلفية توقيف دراجة نارية وما رافقها من ممارسات أثارت شبهات حول آلية التعامل مع المضبوطات.
وفي التفاصيل الخاصة التي حصل عليها موقع “قضاء جبيل ” أفادت بأن دورية من شرطة البلدية أوقفت ليل ١٤ نيسان الجاري مواطنًا سوريًا كان يقود دراجة نارية صفراء اللون من دون لوحة تسجيل، وقد جرى احتجاز الدراجة داخل مركز الشرطة، من دون تنظيم محضر ضبط وفق الأصول أو إحالتها إلى مرآب الحجز، خلافًا لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وبحسب المعلومات، تبيّن بعد يومين أن الدراجة خضعت لعملية طلاء وتحويل لونها إلى الأبيض، في خطوة من شأنها تغيير معالمها.
كما أُفيد عن استخدام أحد عناصر الشرطة (ك.ص) للدراجة لأغراض خاصة، لا سيما في محيط دور العبادة خلال فترة الأعياد من دون أي سند قانوني.
وانكشفت القضية عقب مراجعة صاحب العلاقة عبر وسطاء لاسترداد دراجته، ما سلّط الضوء على ملابسات التعامل مع المضبوطات داخل الجهاز المعني.
وحتى تاريخه، لا تزال الدراجة بحوزة الشرطة في ظروف غير واضحة من دون اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، ما يطرح تساؤلات جدية ويستدعي بحسب متابعين، فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة.
