أصدرت إدارة كهرباء جبيل بياناً أشارت فيه إلى أنها كانت قد نشرت بتاريخ 7 أيار 2026 تعميماً بمثابة إخبار، أعلنت فيه تبيّن وجود تمديدات عشوائية لكابلات “الفايبر” على الأعمدة الكهربائية، تتضمن “أسلاكاً معدنية” تمرّر التيار الكهربائي عند تلامسها مع الشبكة الكهربائية، ما يعرّض المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة لخطر الموت ولتلف المعدات المرتبطة بها.
وأوضحت أن حادث وفاة وقع لموظف في كهرباء جبيل في بلدة عمشيت بمجرد لمس كابل “فايبر” ممدود على الشبكة الكهربائية، لافتة إلى أن خبراء مكلّفين بالتحقيق كشفوا أن كابلات الفايبر المستعملة تتضمن أسلاكاً معدنية تمرّر التيار الكهربائي وتشكل خطراً على السلامة العامة.
وأضافت أن الأمر لا يقتصر على التعدي على الشبكة الكهربائية، بل إن أصحاب كابلات الفايبر، بحسب البيان، على معرفة بأنها تتضمن أسلاكاً معدنية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة من “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، والتي لا تتضمن أي أسلاك أو مواد معدنية.
وأشارت إلى أنها حررت محاضر ضبط بحق جميع أصحاب هذه الكابلات بسبب التعدي على الشبكة الكهربائية وتعريض المواطنين لخطر الموت، كما أبلغت البلديات بنسخ عن هذه المحاضر وطلبت منها التعاون للمحافظة على السلامة العامة ورفع الخطر عن المواطنين، والتواصل مع أصحاب الكابلات لمعالجة الموضوع سريعاً وإبلاغها بالنتائج، مؤكدة أنها منحت مهلة أيام معدودة لإنجاز ذلك.
وأكدت أنه في حال عدم التجاوب، فإنها ستضطر إلى معالجة الموضوع مباشرة عبر إزالة هذه الكابلات على مسؤولية أصحابها، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القوانين المرعية الإجراء، داعية المواطنين إلى الانتباه من هذه الكابلات وعدم لمسها وإبلاغها عن أي تمديدات مماثلة على الشبكة الكهربائية.
ولفتت كهرباء جبيل إلى أنه بتاريخ 1 حزيران 2026، وبعد عدم تجاوب بعض البلديات وأصحاب الكابلات مع طلبات إزالة التعديات عن شبكات الكهرباء التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وتبلغها من وزارة الاتصالات بعدم وجود أي تراخيص لهذه التمديدات، وأن خدمة الإنترنت محصورة بـ”أوجيرو” والجهات المتعاقدة معها رسمياً، بدأت بإزالة جميع التعديات وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص. وأشارت إلى أن أي مخالفة أو دعم لها أو مشاركة فيها قد تُعد مخالفة جزائية تتسبب بالهدر العام وتستوجب الملاحقة القانونية.
وشددت على أن أصحاب الكابلات يمكنهم تمديدها بعيداً عن الشبكة الكهربائية، سواء على الأبنية أو عبر أعمدة خاصة بهم أو تحت الأرض. واعتبرت أن تنظيم هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات البلديات ووزارة الاتصالات، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن خدمة الإنترنت أو عن هذه المخالفات وما قد ينجم عنها من مخاطر.
كما نوّهت بمبادرة بلدية جبيل لتنظيم هذا الملف، معلنة استعدادها للتعاون معها ومع بلديات أخرى ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.
وفي المقابل، أشارت إلى أن إحدى البلديات، من دون تسميتها احتراماً لأهاليها، تخالف القوانين وتغطي المخالفات، واتهمت أشخاصاً محسوبين عليها بالتعدي على آليات كهرباء جبيل، مؤكدة أن هذا الموضوع أصبح بعهدة القضاء وستعود إليه لاحقاً.
وختمت بالتأكيد أن شبكات الكهرباء وتجهيزاتها أُنشئت من مالها الخاص لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين تحت إشراف ومراقبة وزارة الطاقة والمياه، وأنه يُمنع التعدي عليها أو استخدامها من قبل الغير لأي غرض كان. كما أشارت إلى أنها تخدم مشتركي منطقة جبيل منذ أكثر من سبعين عاماً وعلى مدار الساعة.
