أعلنت شركة كهرباء جبيل، في بيان، أنها “حرصت منذ عام 1954 على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها في أصعب الظروف، لتأمين المرفق العام بصورة سليمة وآمنة ضمن نطاقها الجغرافي”.
وأشارت إلى أنه “تحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات خلال الظروف الاستثنائية، تم تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكاً فولاذية واستعمالها بصورة غير شرعية ولغايات خاصة، ما عرّض السلامة العامة للخطر، وتسبب منذ نحو ثلاثة أشهر بوفاة أحد فنيي المؤسسة صعقاً بالتيار الكهربائي”.
ولفتت إلى أنه “بعد تأكيد وزارة الاتصالات عدم شرعية هذه الألياف الضوئية، تم خلال شهر نيسان تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين”، موضحة أنها “وجهت كتباً إلى البلديات للتعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بضرورة إزالتها التزاماً بالقوانين وحفاظاً على السلامة العامة”.
وأضافت: “بتاريخ 2 حزيران 2026، بدأنا تنفيذ حملة إزالة التعديات، رغم ما رافقها من حملات تضليل واعتداءات على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم لآلياتها، ما استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين”.
وأكدت أنها “راجعت وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت بصورة شرعية للمواطنين ضمن نطاق الامتياز والإسراع بذلك بصورة استثنائية”، مشيدة بالتجاوب الذي أبدته الوزارة.
وأوضحت أن وزارة الاتصالات أكدت أن “خيار انتقال المشتركين إلى الشبكة الشرعية متاح حالياً عبر هيئة أوجيرو (DSL)، مع توفر ثمانية آلاف خط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مزودي الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP)، على أن تتوافر التفاصيل عبر الصفحة الخاصة بالوزارة”.
وختمت شركة كهرباء جبيل بالتأكيد أنها “صاحبة الحق القانوني الوحيد على الشبكة الكهربائية ضمن نطاقها الجغرافي”، معلنة “التريث للمرة الأخيرة لمدة شهر في إزالة كابلات الألياف الضوئية عن شبكتها فقط، إفساحاً في المجال أمام المواطنين والمؤسسات لترتيب أوضاعهم التعليمية والاجتماعية والمهنية والانتقال إلى خدمة الإنترنت الشرعية”.
وشددت على أن “التمديدات المخالفة الحالية تبقى على مسؤولية أصحابها بالكامل”، مؤكدة أنه “مع انتهاء مهلة الشهر لن يكون هناك أي تهاون في مكافحة التعديات وإزالتها بالكامل من دون استثناء أو قبول أي مراجعة”، معربة عن ثقتها بأن وزارة الاتصالات ستتعاطى مع الملف بصفة استثنائية ومستعجلة لتأمين خدمة الإنترنت بصورة سليمة.
