أعادت المعلومات المتداولة بشأن بيع وتأجير شقق سكنية في كسروان إلى الواجهة النقاش حول الواقع الديموغرافي في المنطقة، ولا سيما بعد الحديث عن تسهيل بعض البلديات لهذه العمليات داخل مبان سكنية خاصة. وقد أثارت هذه المعطيات تساؤلات لدى البعض حول انعكاسات أي حركة عقارية واسعة النطاق على التوازنات الاجتماعية القائمة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة في لبنان تحولات سكانية فرضتها الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
اعتبر الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لموقع “LebanonOn” أن “هذا كلام سخيف ولا أساس له، إذ لا يمكن معرفة من يسجل هذه البيوت عند كاتب العدل”، مؤكدا أن “الشيعة الذين يتهجرون من الجنوب والضاحية الجنوبية لن يتوجهوا إلى المناطق المسيحية”.
ولفت إلى أنه “عندما تهجر حوالي 250 ألف مسيحي من الجنوب لم يتوجهوا إلى مناطق إسلامية مثل صيدا وصور، بل إلى مناطق مسيحية، وهذا يعني أن المهجر يذهب إلى المنطقة والبيئة التي تشبهه وليس العكس”.
وأوضح أن “هكذا أخبار تثير الجدل بين الرأي العام، ولكن في الواقع لا صحة لها”، معتبرا أنه “إذا كان الحديث عن تأجير الشيعة في الحدث أو في بعبدا فهذا أمر يصدق، ولكن في كسروان لا”.
وشرح شمس الدين أنه “لا يمكن التحدث عن تغيير ديمغرافي إلا إذا تم شراء نصف أو أكثر من الشقق الموجودة في المنطقة. مثلا، إذا كان يوجد 100 ألف شقة في كسروان وتم بيع 50 ألف شقة، هنا يمكن التحدث عن تغيير ديمغرافي”.
