دخل قرار فرض رسوم جديدة على معظم السلع المستوردة إلى لبنان حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما ينذر بموجة ارتفاعات مباشرة في الأسعار ستطال مختلف القطاعات الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع “قضاء جبيل” أن القرار يفرض رسوماً تتراوح بين 1 و3 في المئة على غالبية المستوردات، الأمر الذي سيُترجم تلقائياً بزيادة في كلفة البضائع والمنتجات المعروضة في الأسواق.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر أن رسوماً إضافية طالت المحروقات أيضاً، ما دفع الشركات المستوردة إلى الامتناع اليوم عن توزيعها، بانتظار صدور جدول أسعار جديد يلحظ الزيادات الناجمة عن القرار.
وتوقعت المصادر أن تنعكس هذه الإجراءات سريعاً على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
