أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان استنادًا إلى التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات عبر محافظ جبل لبنان بتاريخ 8 حزيران 2026، والمتعلق بتمديد كابلات الألياف الضوئية على أعمدة الكهرباء، أنها ستباشر بإزالة جميع التعديات والمخالفات على شبكتها، مؤكدةً اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي لم تلتزم بإزالة الكابلات رغم الإنذارات المتكررة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأوضحت الشركة أن تمديد كابلات الألياف الضوئية على الأعمدة الكهربائية يشكل مخالفة لقانون الاتصالات وقوانين الكهرباء، كما يعدّ تعديًا على الأملاك العامة والخاصة، ويعرّض السلامة العامة لخطر جسيم ويعيق أعمال صيانة الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن مشهد الكابلات المنتشرة على الأعمدة بات يشبه “خيوط العنكبوت”، وهو ما اعتبرته جرمًا يعاقب عليه القانون.
وناشدت الشركة القائمقام ورؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على المصلحة والسلامة العامة، عبر إلزام جميع موزعي خدمات الإنترنت بإزالة الكابلات المخالفة فورًا، لافتة إلى أن عددًا من الموزعين تجاوبوا مع الإنذارات وبدأوا بإزالة تمديداتهم، ولا سيما ضمن نطاق بلديات حصرايل وعمشيت وإده وحالات، في حين لا يزال آخرون يمتنعون عن الالتزام.
كما اتهمت أحد موزعي خدمات الإنترنت بالتمادي في التعديات على شبكة الكهرباء والتصرف وكأنها حكر عليه، مدعيًا امتلاك حق حصري لتوزيع الإنترنت عبر شبكة كهرباء جبيل، الأمر الذي تسبب، بحسب البيان، بإثارة البلبلة بين الموزعين.
وأعلنت الشركة أنها ستباشر بإزالة جميع التمديدات المخالفة، مؤكدة في المقابل التعاون مع الموزعين الذين بدأوا بإزالة كابلاتهم لإنجاز العملية خلال مهلة قصيرة ووفق برنامج زمني موثق، فيما سيتم ملاحقة غير الملتزمين قانونيًا وإزالة كابلاتهم وفق الأصول المعتمدة.
وفي ختام بيانها، جددت كهرباء جبيل دعوتها إلى وزارة الاتصالات لوضع يدها على قطاع توزيع الإنترنت ضمن نطاق جبيل، معتبرة أن تنظيم هذا القطاع يقع ضمن مسؤولياتها المباشرة، مطالبة وزير الاتصالات بإعطاء الملف صفة العجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الفوضى والتعديات على الأملاك العامة، مشيرة إلى أنها سبق أن زودت الوزارة بأسماء المخالفين ومحاضر الضبط المنظمة بحقهم، ومؤكدة أن الوضع الاستثنائي يتطلب قرارًا استثنائيًا، حتى ولو استدعى الأمر عرض الملف على مجلس الوزراء لتصويب واقع قطاع الإنترنت في قضاء جبيل، ولا سيما في المنطقة الساحلية.
