بعد الجريمة البيئية التي شهدتها ساحة عمشيت، إثر قطع شجرة كينا معمّرة يعود تاريخ زراعتها إلى نحو العام 1920، أصدر المجلس البلدي في عمشيت بياناً أعرب فيه عن أسفه لما حصل، معلناً تحمّل مسؤولياته وفتح تحقيق داخلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاء في البيان أن المجلس البلدي اجتمع بناءً على دعوة من رئيسه، وعبّر عن ألمه الشديد لما حصل أول من أمس في ساحة عمشيت أثناء أعمال تقليم وتشحيل الشجرة المعمّرة، والتي تطورت، بصورة مؤسفة، إلى قطعها.
وتوجّهت البلدية إلى أهالي عمشيت بالاعتذار عن «التصرف غير المسؤول»، مؤكدةً أنها تترك للمراجع المختصة مهمة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حصل، لافتةً إلى أن لجنة تحقيق داخلية باشرت عملها، وأن البلدية ستتخذ التدابير المناسبة بعد صدور تقريرها.
ودعت البلدية جميع المواطنين إلى التعامل مع القضية بمسؤولية، بعيداً من التنمر والشماتة والشتائم، مؤكدةً أن ما حصل «أصاب الجميع ومستنكَر من الجميع»، وأن احترام القانون يبقى أولوية في كل قضية أو عمل أو تصرف.
كما أعلنت بلدية عمشيت أنها ستعيد لوحة شارع الأديب والمحامي عبدالله لحود إلى مكانها فوراً وبشكل لائق، تقديراً لأهمية الراحل الذي تفتخر به البلدة.
وفي إطار تأكيدها التزامها بالحفاظ على البيئة، أعلنت البلدية إطلاق حملة تشجير على كامل مساحة البلدة، على أن تبدأ من موقع الشجرة التي تم قطعها.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد أن جميع المنتخبين والموظفين في البلدية ملتزمون باحترام القانون بشكل كامل، معرباً عن ثقته بما ستخلص إليه التحقيقات والإجراءات القانونية، وداعياً إلى وقف حملات التجريح وتشويه السمعة، «التي لا تليق لا بمطلقيها ولا بالبلدة».
