بعد إثارة موضوع إقفال الثانوية الرسمية في بلدة حصارات الجبيلية ، برزت معطيات جديدة تتعلّق بموقف إحدى المديرات من القضية، بعدما أفادت معلومات خاصة بموقع “قضاء جبيل” بأنها طلبت من الإعلاميين عدم نشر أخبار أو مواد تتناول ملف إقفال الثانوية.
وبحسب معلومات متداولة، فإن هذا الموقف يثير تساؤلات حول وجود مصلحة إدارية خاصة لدى المديرة المذكورة في إقفال الثانوية، ولا سيما أنها كانت وفق ما نُقل عن أحد الأساتذة قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها دمج الأقسام ورفض العمل على تثبيت الثانوية في البلدة، بما يتيح لها الاستمرار منفردة في الإدارة .
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المديرة تتولى إدارة القسم المتوسط الذي تعتبر كدرجة رابعة، في حين أن الثانوية الرسمية تُصنّف إدارياً بدرجة أعلى، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول إذ كانت مخولة قانوناً وإدارياً تولّي إدارة الثانوية في حال استمرّت المؤسسة كمرحلة ثانوية.
وفي ظل الجدل القائم، تتزايد الدعوات إلى التعامل مع الملف بشفافية، بعيداً من أي مصالح أو حسابات إدارية، ووضع مصلحة الطلاب وأبناء المنطقة ومستقبل التعليم الرسمي في حصارات في صدارة أي قرار يتعلق بمصير الثانوية.
ويبقى السؤال: هل إقفال الثانوية قرار تربوي وإداري بحت، أم أن هناك اعتبارات أخرى تقف خلف الدفع باتجاه إنهائها؟ وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً من وزارة التربية والجهات المعنية، خصوصاً أن القضية تمس حق أبناء المنطقة في التعليم الرسمي واستمراريته.
