أجرى نواب قضاء جبيل، سيمون أبي رميا، زياد حواط ورائد برو، سلسلة اتصالات واجتماعات مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، لمتابعة موضوع دمج ثانوية حصارات الرسمية، مدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون، ومدرسة مشمش الرسمية مع ثانويات و مدارس أخرى.
وجرى خلال الاتصالات نقاش مفصل حول أوضاع هذه المؤسسات التربوية والإشكالات التي حالت دون استمرارها بالصيغة الحالية، حيث أبدت الوزيرة كرامي تفهماً لمطالب أبناء المنطقة، وأكدت استعدادها لإعطاء مهلة إضافية تتيح معالجة الإشكالات القائمة وتأمين الشروط المطلوبة لاستمرار هذه المدارس والثانوية.
وعلى أثر هذه المداولات، تواصل النواب مع المعنيين في المؤسسات التربوية والفعاليات المحلية، وأبلغوهم بضرورة الاستفادة من المهلة الإضافية والعمل بصورة عاجلة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والفعاليات البلدية والاختيارية وسائر المعنيين، لتأمين المستلزمات المطلوبة.
وفي ما يتعلق بـثانوية حصارات الرسمية، يتركز العمل على تأمين العدد الأدنى المطلوب من التلاميذ، والمقدر بـ 50 تلميذاً، بما يسمح باستمرار الثانوية وعدم إدراجها ضمن قرار الدمج.
أما بالنسبة إلى مدرسة مشمش الرسمية ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون، فيتطلب استمرار العمل بهما معالجة الجانب المالي، ولا سيما تأمين الكلفة التشغيلية اللازمة، إلى جانب استيفاء الشروط التربوية والإدارية المطلوبة.
ودعا النواب المجتمع المحلي والفعاليات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك سريعاً لتأمين تسجيل التلاميذ وتوفير الدعم المطلوب، بما يساهم في الحفاظ على هذه المؤسسات التربوية الرسمية في قرى قضاء جبيل.
وشدد النواب على أن النقاش مع وزيرة التربية لا يزال مفتوحاً وإيجابياً، وأن الاتصالات ستتواصل خلال الفترة الفاصلة حتى بدء السنة الدراسية، بهدف الوصول إلى القرار المناسب الذي يضمن استمرار هذه المدارس والثانوية وعدم إقفالها، شرط تأمين المستلزمات المطلوبة، سواء لجهة عدد التلاميذ أو لجهة الكلفة المالية والتشغيلية.
وأكد النواب في هذا السياق أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على التعليم الرسمي في قضاء جبيل وتأمين حق أبناء المنطقة في الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم الرسمية ضمن بيئتهم المحلية.
