تسود حالة من الاستياء في بلدة حصارات وقضاء جبيل، على خلفية استمرار الغموض الذي يلفّ مصير ثانوية حصارات الرسمية، ولا سيما بعد قرار إقفالها، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير الطلاب الذين سجّلوا فيها للعام الدراسي الجديد.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد المطالبات من فعاليات البلدة والأهالي بأن يتحرّك نواب قضاء جبيل، ويمارسوا مزيداً من الضغط على وزيرة التربية ريما كرامي، بهدف إعادة النظر في القرار وحسم الملف بما يضمن استمرار التعليم الرسمي في حصارات ويحفظ حق الطلاب المسجّلين في متابعة دراستهم من دون إرباك أو انتقال قسري إلى مدارس أخرى.
ويعتبر الأهالي أن إبقاء الملف معلّقاً من دون قرار واضح يزيد من حالة القلق والاستياء، خصوصاً أن العام الدراسي بات على الأبواب، فيما لا تزال علامات الاستفهام قائمة حول المدرسة التي سيتابع فيها الطلاب المسجّلون في الثانوية عامهم الدراسي.
وفي موازاة ذلك، تتداول أوساط إعلامية تسريبات عن احتمال إجراء تعديل حكومي يشمل عدداً من الوزراء، ومن بينهم وزيرة التربية ريما كرامي، في وقت يبقى فيه هذا الأمر غير محسوم رسمياً، فيما تشير المعطيات المتداولة إلى أن القرار النهائي في أي تعديل حكومي يعود إلى رئيس الحكومة نواف سلام.
وتضع هذه التطورات ملف ثانوية حصارات أمام مرحلة جديدة من الترقّب، في ظل انتظار الأهالي والطلاب موقفاً واضحاً من وزارة التربية، وحلاً يحسم مصير الثانوية والمسجّلين فيها، بعيداً من التأجيل والمراوحة.
ويبقى السؤال الذي يشغل أبناء حصارات والجوار: هل تنجح الاتصالات والضغوط في إعادة النظر بقرار إقفال الثانوية، أم سيجد الطلاب المسجّلون أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مدارس رسمية أخرى مع انطلاق العام الدراسي؟
