يستنكر موقع «قضاء جبيل» أي تعرّض أو إساءة تطال أي صحافي أو إعلامي زميل، ويؤكد احترامه لحرية العمل الإعلامي وضرورة التعامل بمسؤولية ومهنية مع مختلف الآراء والملاحظات.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر خاصة لموقعنا بأن مجموعة من أبناء بلدة عمشيت وجّهت كتاباً إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي، عرضت فيه ما وصفته بالإساءات التي يتعرّض لها عدد من الأهالي من قبل المستشار الإعلامي المكلّف من رئيس البلدية بتغطية نشاطات البلدية ، مطالبةً بمعالجة الموضوع.
وقد تضمّن الكتاب ما يلي:
إلى حضرة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في عمشيت المحترمين
الموضوع: طلب إنهاء تكليف المستشار الإعلامي ووقف حضوره الدائم في مقر البلدية
نحن، مجموعة من أبناء بلدة عمشيت، نتوجّه إليكم اعتراضاً على استمرار تكليف المستشار الإعلامي الذي يتقاضى بدلاً مالياً من البلدية، وعلى حضوره اليومي في مقرها.
لقد صدرت عنه إساءات كلامية بحق أبناء من البلدة، حتى خلال نشاطات تنظمها البلدية وتدعو المواطنين إلى المشاركة فيها. ومن غير المقبول أن تُدفع من المال البلدي أجرة لشخص يسيء إلى مواطنين في مناسبات يفترض أن تجمع أبناء عمشيت.
كذلك، فإن وجوده الدائم في مقر البلدية وتدخله في شؤون المراجعين ومعاملاتهم، خارج حدود مهمته الإعلامية، يسببان انزعاجاً لبعض المواطنين ويجعلان بعضهم يتردد في الحضور لإنجاز شؤونه. ومن حق كل مواطن أن يدخل البلدية ويراجع الموظفين المختصين من دون تدخل شخص لا صفة له في معاملته.
وهو يدير في الوقت نفسه موقعاً إخبارياً خاصاً به. ولا تقتصر آثار ما ينشره على جمهوره المباشر، إذ تنقل مواقع إخبارية أخرى الأخبار عنه وتتعامل معها على أنها أخبار رسمية صادرة عن البلدية. وهذا يخلق التباساً لدى الجمهور بشأن ما إذا كان المحتوى المنشور، بما فيه طريقة عرض النشاطات والأشخاص المشاركين فيها، يعبّر عن قرارات المجلس البلدي ورؤيته أو عن اختيارات صاحب الموقع ومواقفه الخاصة.
نحن نحترم حرية الموقع التحريرية، لكن هذا الالتباس يفرض التحقق من احتمال وجود تضارب مصالح بين إدارته للموقع الخاص ومهمته المدفوعة الأجر لدى البلدية، ومن كيفية استخدامه صفته البلدية والمعلومات والصور والمواد التي يحصل عليها بحكم عمله. كما يقتضي تحديد قناة رسمية واضحة تُنشر عبرها أخبار البلدية وقراراتها، بحيث لا يُترك للمواطنين أو للمواقع الأخرى تخمين ما يمثّل موقف البلدية وما لا يمثّله.
واستناداً إلى مسؤولية المجلس البلدي عن مراقبة حسن سير العمل في البلدية، ومسؤولية رئيسها عن الإشراف على دوائرها والالتزامات المنفذة لحسابها، نطلب منكم:
1. التحقق من الوقائع المذكورة ومن احتمال وجود تضارب مصالح بين الموقع الإخباري الخاص ومهمة المستشار لدى البلدية، وتحديد ما إذا كانت منشوراته تُقدَّم أو تُنقل على أنها أخبار رسمية.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تكليفه وعلاقته التعاقدية بالبلدية، بعد سماع توضيحاته، ووفق الأصول وشروط العقد.
3. وقف حضوره الدائم في مقر البلدية وتدخله في استقبال المواطنين ومعاملاتهم أو شؤون الموظفين، وألا يحضر مستقبلاً إلا بطلب محدد من البلدية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن نطاق تكليف قائم ومشروع.
4. اعتماد وسيلة رسمية واضحة لنشر أخبار البلدية وقراراتها، والتوضيح أن أي منشور على موقع إخباري خاص لا يمثّل موقف البلدية إلا إذا صدر عنها أو اعتمدته صراحةً.
5. عرض هذا الكتاب على المجلس البلدي واتخاذ قرار واضح بشأنه.
إن مطلبنا يتعلق بحق أبناء عمشيت في بلدية تحترمهم وترحب بهم، وبحقهم في أن يُستخدم المال البلدي لخدمة جميع المواطنين، وأن تصلهم قرارات بلديتهم ومواقفها من مصدر واضح لا يختلط فيه العمل العام بالمواقف الخاصة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
مجموعة من أبناء بلدة عمشيت
