حُسمت قضية ثانوية حصارات، بعدما أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي قرار وزارة التربية الإبقاء على التعليم الثانوي في بلدة حصارات، في خطوة جاءت بعد الضغط المتواصل من الأهالي والطلاب والفاعليات والنواب، والمطالبات المتكررة بعدم نقل كامل القسم الثانوي إلى ثانوية جبيل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان رسمي، أنه في ضوء المعطيات المتعلقة بواقع ثانوية حصارات، وبعد اجتماع عقدته الوزيرة كرامي مع إدارة التربية ومديري التعليم الأساسي والثانوي، واستجابةً لمطالب الأهالي بالإبقاء على التعليم الثانوي في البلدة، تقرر عدم نقل جميع مراحل التعليم الثانوي في حصارات إلى ثانوية جبيل، وإفساح المجال أمام تسوية الوضع القانوني للثانوية.
وبحسب القرار، سيتم نقل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه كافة إلى ثانوية جبيل، باعتبار أن أعدادهم لا تستوفي الشرط القانوني المطلوب لفتح الصفوف، في حين سيبقى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مبنى متوسطة حصارات، لكون أعدادهم تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تطبيقاً للقانون وتخفيفاً لأعباء الكلفة التشغيلية، مشيرةً إلى أن الكلفة كانت، قبل القرار، تتجاوز 8000 دولار سنوياً عن الطالب الواحد عند احتساب كلفة تشغيل المبنى ونفقات الأساتذة والموظفين.
كما أشارت إلى أن واقع ثانوية حصارات الإداري والقانوني يحتاج إلى إعادة نظر وتسوية، باعتبار أن الثانوية هي في الأصل فرع من ثانوية جبيل، مع وجود إشكالات مرتبطة بوضع رخصتها، فضلاً عن إحالة المديرة التي عُيّنت عند تأسيس الثانوية إلى التقاعد مؤخراً.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الجمع بين الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة وبين الحفاظ على التعليم الثانوي في البلدة، من خلال إشغال مبنى واحد بدلاً من مبنيين، وتوزيع ساعات الأساتذة بين ثانويتي حصارات وجبيل، وحصر الإدارة بثانوية جبيل، بالتوازي مع السعي إلى تأمين نقل مدعوم لطلاب الصف الثالث الثانوي.
وفي خطوة تفتح الباب أمام إعادة الثانوية إلى كامل طاقتها، أكدت الوزارة أن الإبقاء على الصفين الأول والثاني في مبنى المدرسة المتوسطة يمنح الأهالي والفاعليات والنواب فرصة للعمل على استقطاب المزيد من الطلاب في العام الدراسي المقبل، داعيةً إلى حث أبناء المنطقة على التسجيل في ثانوية حصارات للعام المقبل.
كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل على البدء بالتسجيل باكراً لإعطاء فرصة لتأمين الأعداد اللازمة من الطلاب، بالتوازي مع تسوية الأوضاع القانونية للثانوية، بما يتيح إعادة افتتاحها بكامل صفوفها متى استوفت الشروط المطلوبة.
وشددت وزارة التربية على أن وزيرة التربية أكدت في مؤتمرها الصحفي الأخير مفهوم الحوكمة المسؤولة، الذي يقتضي مراجعة أي قرار عندما تثبت الوقائع والبيانات أن تعديله يحقق بصورة أفضل مصلحة التلامذة، ضمن احترام القوانين والمعايير التربوية وحسن إدارة الموارد العامة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن أبواب وزيرة التربية والتعليم العالي مفتوحة أمام الأهالي والفاعليات في مختلف البلدات، للعمل على تسوية أوضاع المدارس والثانويات وتعزيزها ضمن الشروط القانونية والتربوية، بما يحفظ حق الطلاب في تعليم نوعي ومستدام.
وبذلك، تنتهي حالة الترقب التي عاشها أهالي حصارات خلال الأسابيع الماضية، مع الإبقاء على التعليم الثانوي في البلدة هذا العام، وفتح الباب عملياً أمام إعادة الثانوية إلى كامل صفوفها في العام الدراسي المقبل في حال تأمين الأعداد وتسوية وضعها القانوني.
