شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، السبت، موجة احتجاجات واسعة رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال تخريب ونهب، وسط تصاعد التوتر في الشارع الفرنسي.
وبحسب ما أوردته التقارير، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو توقيف نحو 1200 شخص على خلفية الاضطرابات، فيما سُجّلت إصابات في صفوف 150 شرطياً.
وفي باريس، طالت أعمال التخريب عدداً من الشوارع والمرافق، حيث أُحرقت سيارات وتعرّضت متاجر للنهب، وفق تصريحات منسوبة إلى نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المتظاهرين، بعدما ألقى بعضهم مقذوفات وألعاباً نارية باتجاه العناصر الأمنية.
وامتدت الاضطرابات إلى مدن أخرى، بينها ليموج، حيث أفادت التقارير بتعرّض مبنى البلدية لحريق، وسانت إتيان، حيث أُصيب فتى يبلغ 17 عاماً إصابة بالغة أدّت إلى بتر يده اليمنى، إثر انفجار قنبلة استُخدمت خلال تدخل الشرطة.
وفي أول تعليق على أعمال العنف، شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح منسوب إليه عبر منصة «إكس»، على رفض أعمال التخريب والنهب، مؤكداً ضرورة محاسبة المتورطين وفق القانون.
أما بشأن حجم المشاركة، فتباينت التقديرات بين الجهات الرسمية والنقابية، إذ قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المحتجين بنحو 550 ألف شخص، مقابل 800 ألف وفق تقديرات الاتحاد العمالي «سي جي تي» (CGT).
