أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب في جميع فروع الجامعة، مؤكدةً أن التحرّك لن يتوقف قبل إنصاف الأساتذة وإقرار حقوقهم، وفي مقدّمها ملف التفرّغ.
وفي بيان، أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة لمعالجة الملف، لكنها شدّدت على أن الوعود وحدها لا تكفي، وأن المطلوب اتخاذ قرارات رسمية تضمن حقوق الأساتذة.
وفي ضوء التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية ريما كرامي من قصر بعبدا، طالبت اللجنة بإقرار ملف التفرّغ خلال أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، من دون أي تأجيل إضافي.
كما دعت الأساتذة إلى مواصلة الالتزام بالإضراب والحفاظ على وحدة الموقف بين مختلف فروع الجامعة، مشيرةً إلى أن خطواتها المقبلة ستتحدد بناءً على نتائج الجلسة الحكومية، بالتشاور مع الأساتذة المتعاقدين.
وفي إطار تحرّكاتها التصعيدية، دعت اللجنة إلى تنظيم اعتصام حاشد بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للضغط باتجاه إقرار ملف التفرّغ الذي ينتظر الأساتذة حسمه منذ سنوات.
وأكدت اللجنة أهمية التضامن والتكاتف بين جميع الأساتذة المتعاقدين، وصولاً إلى تحقيق مطالبهم.
