تشهد ست دول أوروبية موجة من الاحتجاجات على خلفية أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، تتراوح مطالب المشاركين فيها بين تحسين التعليم ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات، وسط أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن في بعض المدن.
وتشمل التحركات فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وألبانيا، مع اختلاف أسباب الاحتجاجات وتوقيت انطلاقها من بلد إلى آخر.
فرنسا: احتجاجات واسعة وأعمال عنف
انطلقت التحركات الفرنسية بمطالب لتحسين أوضاع المدارس ومعالجة نقص المعلمين، قبل أن تتوسع لتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق العام.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك أكثر من نصف مليون شخص في التظاهرات، فيما سُجّل توقيف نحو 2400 شخص وإصابة أكثر من 997 عنصراً من الشرطة والدرك.
وشهدت باريس مواجهات جديدة بين محتجين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما شدّد الرئيس إيمانويل ماكرون على ضرورة التمييز بين المطالب المشروعة وأعمال العنف والنهب.
إيطاليا: مواجهات وتوقيفات
وفي إيطاليا، شهدت مدينة ميلانو مواجهات لليوم الثاني على التوالي على خلفية احتجاجات مرتبطة بغلاء المعيشة، تخللتها أعمال تخريب وتحطيم واجهات متاجر.
وأفادت تقارير إعلامية بتوقيف نحو 70 شخصاً، فيما سُجّلت اضطرابات مماثلة في بولونيا وتورينو.
البرتغال وإسبانيا: أزمة السكن تشعل الغضب
أما في البرتغال، فأقام مئات المحتجين مخيمات في لشبونة وبورتو اعتراضاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، مطالبين بوضع سقف للإيجارات وتوسيع مشاريع الإسكان العام.
وفي إسبانيا، تتواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء القسري، في ظل ضغوط متزايدة على الأسر.
بلجيكا وألبانيا: مطالب تعليمية وسياسية
وفي بلجيكا، تركزت الاحتجاجات على السياسات التعليمية والتخفيضات في الميزانية، وشهدت بعض المدن مواجهات مع الشرطة، أسفرت عن توقيف 45 شخصاً في لييغ.
أما في ألبانيا، فتوسعت التحركات التي بدأت بمطالب تعليمية لتشمل الاعتراض على الفساد والقيادة السياسية، فيما أسفرت اشتباكات في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً.
ورغم اختلاف مطالب المحتجين بين الدول الست، تعكس هذه التحركات تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وسط مطالبات للحكومات باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمات المعيشية والخدماتية.
