أوضحت وزارة الخارجية الألمانية، من خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، موقفها الرافض قطعياً لأي تجاوزات أمنية، مؤكدةً أن أن استهداف الحياة اليهودية أو الأشخاص الذين يدافعون عنها أمر مرفوض بصورة قاطعة، مشددة على أن ألمانيا لن تتسامح مع هذه الاعتداءات داخل أراضيها أو خارجها.
وأوضحت الوزارة أن المحاولات التي استهدفت شوستر وبيك ستترتب عليها عواقب قانونية، معتبرة أن الأنشطة المنسوبة إلى إيران تمثل تهديداً للمجتمع الألماني الحر.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد دعت في وقت سابق إلى إدراج الجهات المدبّرة لمحاولات الاغتيال الإيرانية حول العالم، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.
أحكام قضائية تكشف خيوط المؤامرة
تزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تطورات قانونية بارزة، فقد جاء قرار الاستدعاء بعد أربعة أيام فقط من إصدار القضاء الألماني أحكاماً مشددة بالسجن بحق متورطين في المخطط.
وأفصحت المحكمة في حيثيات قرارها أن المخابرات الإيرانية وقفت بشكل مباشر خلف توجيه أحد المدانين لتنفيذ عملية اغتيال رئيس المجلس المركزي لليهود.
وأصدر القضاة حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف على مواطن دانماركي يُدعى “علي س”، إثر إدانته بتهمتي التحضير لتنفيذ عملية اغتيال وارتكاب حريق عمد في ظروف مشددة.
واعتمدت المحكمة على أدلة تثبت تلقي هذا المدان تكليفاً في مطلع عام 2025 بجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن شوستر وبيك، فضلاً عن تلقيه أوامر بمراقبة متجرين لبيع المنتجات الغذائية اليهودية في العاصمة برلين.
وشملت الأحكام القضائية في القضية ذاتها مواطناً أفغانياً يُدعى “تواب م”، والذي عوقب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف لثبوت دوره ومشاركته في هذا المخطط، وهي القضية التي كان الادعاء العام الاتحادي الألماني قد وجه فيها لائحة الاتهامات الجنائية الرسمية للرجلين منذ شهر مايو الماضي.
