أكدت مصادر أمنية لموقع «قضاء جبيل» أنه لا تتوافر معطيات مؤكدة تثبت حصول عملية الخطف التي جرى تداول أخبار عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قيل إنها استهدفت أحد المسؤولين العسكريين السابقين في النظام السوري، المعروف بـ«أبو علي قزق»، داخل منزله في منطقة بلاط – قضاء جبيل، فجر الأحد.
وبحسب الرواية المتداولة، فإن سيارتين بزجاج داكن وصلتا إلى المبنى الذي يقيم فيه المذكور قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وترجّل منهما عدد من الأشخاص الملثمين، توجهوا إلى الطابق الرابع وطرقوا باب شقته. وعندما لاحظ الموجودون داخل المنزل وجود أشخاص ملثمين خلف الباب، امتنعوا عن فتحه، قبل أن يحاول أفراد المجموعة اقتحامه وخلعه بالقوة، ما دفع الموجودين إلى الاستغاثة والصراخ من الشرفات، الأمر الذي أدى، وفق الرواية نفسها، إلى انسحاب المجموعة وفرارها من المكان.
إلى ذلك أكدت معلومات لموقعنا أن رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق أجرى تدقيقاً شاملاً في جداول القاطنين ضمن النطاق البلدي، إلى جانب مسح إلكتروني للعقارات والوحدات السكنية للتحقق من وجود الشخص المذكور، إلا أن نتائج البحث لم تُظهر وجود أي شخصية بهذا الاسم ضمن قاعدة البيانات المتوافرة لدى البلدية.
ولفتت المصادر إلى أن البلدية تعتمد نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، الذي يتيح تحديد العقارات وأصحابها ومتابعة بيانات القاطنين بمن فيهم العمال والنازحون السوريون وما يتوافر عنهم من معلومات اتصال ومكان عمل ومستندات ثبوتية.
كما أشارت إلى أن البلدية تواصلت مع الأجهزة الأمنية المعنية للاستفسار عن الموضوع، من دون أن تتوافر لديها معلومات تؤكد حصول الحادثة.
وعلم موقعنا أن المسح الذي أجرته البلدية أظهر وجود نحو 326 وحدة سكنية مكتومة، أي غير مصرّح عنها لدى البلدية، داعية أصحاب العقارات إلى المبادرة طوعاً إلى تسجيل وحداتهم وتقديم المعلومات اللازمة عنها، بما يتيح متابعة أوضاع الإشغال السكني ومعرفة هوية القاطنين بصورة أدق.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الإيجارات والوحدات السكنية غير المصرّح عنها، وأهمية التنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية، ولا سيما في ظل الأخبار المتداولة عن عمليات استهداف وخطف لأشخاص يُقال إن لهم ارتباطات بالنظام السوري السابق داخل لبنان، وما تثيره من تساؤلات أمنية تستدعي التحقق والمتابعة.
