اطلقت شركة IPT بالتعاون مع جمعية “كن هادي ” حملة التوعية للسلامة المرورية، بعنوان “عبي حياة وسوق بوعي” في خلال احتفال أقيم في مبنى الشركة في عمشيت، شارك فيه النائبان سيمون ابي رميا وزياد الحواط ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى ، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المهندس كريستيان القصيفي ومختار عمشيت طوني لحود ، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد عبدو خليل ممثلا المدير العام اللواء رائد عبدالله ، آمر مفرزة جونية القضائية العميد ريمون خليفة ، قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن المغوار البحري زاهي ساطي ، رئيس مكتب جبيل في المديرية العامة لأمن الدولة الرائد المهندس جوزف ملكي ، رئيس مكتب معلومات كسروان وجبيل الرائد زياد داغر ، الرئيس التنفيذي لشركة عيسى Group الدكتور طوني عيسى ، القيم الابرشي وخادم رعية مار زخيا الخوري شربل بو عز، رئيس مكتب جبيل الاقليمي في الدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس ، رئيسة مركز الصليب الاحمر اللبناني رندا كلاب ، رئيسة اقليم جبيل في رابطة كاريتاس لبنان جانين بولس ، رئيس مجلس ادارة IPT زخيا عيسى، رئيسة جمعية “كن هادي” لينا جبران مدراء مدارس وحشد من المهتمين.
بداية النشيد الوطني، فدقيقة صمت عن ارواح ضحايا حوادث السير، فكلمة عريفة الاحتفال رنا صياح رحبت فيها بالحاضرين ولفتت فيها الى الارتفاع الملحوظ في حوادث السير، مشيرة الى “ان لبنان مازال يسير عكس السيرعن الاتجاه العالمي لتخفيض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير”.
جبران
واشارت رئيسة الجمعية لينا جبران إلى “ان “كن هادي”، انطلقت منذ 20 عاماً من وجع كبير، ولكن من إيمان أكبر انه لا يجب ان تعيش اي عائلة وجع خسارة شخص تحبّه بسبب حادث سير”، لافتة إلى انه “من وقتها، تحوّل هذا الوجع الى رسالة، مسؤولية والتزام. التزام ان نرفع الوعي، نغيّر السلوك، ونحمي أرواح يمكن إنقاذها”.
وقالت : على مدى 20 عاما ، كانت ” كن هادي ” تحاول إيصال صوتها لكل شخص، ولكل شاب وشابة ان كل حادث ممكن تجنّبه ونحمي عائلاتنا من وجع كبير واليوم، لا نعلن عن شراكة جديدة مع IPT بل نكمل رسالة بدأناها بنفس الإيمان والإصرار، وبأمل أكبر ان نستطيع ان نعمل فرقا”.
وشكرت جبران المسؤولين في IPT على ثقتهم وإيمانهم بهذه الرسالة، وعلى” انضمامهم لنا بهذه المسيرة التي هدفها
“لا نريد ان نخسر أحدا على الطريق”، بل نريد ان يصل كل شخص الى منزله بالسلامة”.
وبعد كلمات لكل من مديرة شبكة المحطات والموزعين في شركة IPT Group نورا عجلتوني ، ورئيسة قسم الاستدامة في الشركة الكسا الهد عددت فيها العناصر الستة المبنية عليها الحملة حيث كل واحدة منها تحاكي الناس بطريقة مختلفة ، قدمت ريتا نحاس عن شركة الاعلانات عرضا عن الحملة الاعلانية ، ثم شهادات حية لميرنا ابو شاهين التي فقدت ولدها بحادث سير ، ومازن ابو شهلا الذي اصيب باعاقة دائمة جراء حادث سير .
هنك كوب
ثم القى رئيس مجلس ادارة شركتي Koop & Co للترفيه التعليمي وشركة K&k للسلامة المرورية في الشرق الاوسط هنك كوب، كلمة قال فيها :أصبحت كلمة “التعلّم الترفيهي” (Edutainment) من أبرز المفاهيم التي تعتمد عليها التدخلات التوعوية الناجحة في هولندا، لأن الإنسان يتعلّم بشكل أفضل عندما يكون مشاركا في التجربة، ويترسّخ لديه مضمون الرسالة أكثر عندما يتمكّن من رؤيتها وسماعها ومناقشتها واختبارها بنفسه ومن هذا المنطلق، قدّمنا إلى جمعية Kunhadi، قبل ثلاث سنوات، جهاز محاكاة حوادث السير (Accident Car Simulator) وجهاز محاكاة لعبة التجرّد من الحواس (Abstraction Game Simulator).
واضاف :”تعتمد Koop&Co على الدمج بين التثقيف والترفيه من خلال أنشطة متنوعة، كالعروض المسرحية والألعاب وورش العمل. فهذا الأسلوب يجعل الرسائل التوعوية أكثر سهولة في الفهم، وأكثر متعة في التعلّم، وأسهل في التذكّر. كما يمنح الشباب فرصة المشاركة الفعلية، وطرح الأسئلة، والتفكير في قراراتهم وسلوكياتهم وفي مجال السلامة المرورية، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة. فنحن لا نريد من الأطفال والطلاب مجرّد معرفة قوانين السير، بل نريدهم أن يدركوا كيف يمكن لسلوكهم والتزامهم بهذه القوانين أن يحميهم ويحمي الآخرين ومن خلال تعاوننا مع جمعية Kunhadi، نستطيع تقديم توعية مرورية تفاعلية وعملية، ترتبط بواقع الشباب وتلامس حياتهم اليومية، بما يساهم في إحداث تغيير إيجابي في سلوك مختلف فئات السائقين ومستخدمي الطرقات”.
وتابع :” أما تغيير سلوك الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة، فقد يكون أكثر صعوبة. لذلك، علينا أن نبدأ التوعية في سن مبكرة، وأن نزوّد الأطفال بالإرشادات الواضحة، ونساعدهم على فهم كيفية السير على الطرقات وعبورها والتنقّل بأمان، إلى جانب تزويد الأهل بنماذج وممارسات عملية تساعدهم على تعليم أطفالهم قواعد السلامة المرورية. فالسلامة المرورية مسؤولية الجميع ومن خلال العمل معاً، يمكننا المساهمة في حماية الأطفال والطلاب، وترسيخ عادات وسلوكيات أكثر أماناً في مختلف المجتمعات اللبنانية”.
عيسى
أما عيسى فوصف حملة التوعية ب”الوطنية”، متحدثا عن مراحل بداية التعاون مع جمعية “كن هادي” لتنظيم دورات توعية وتدريب لسائقي صهاريج الشركة بهدف تعزيز التزامهم بقانون السير وتجنب الحوادث والكوارث المحتملة”.وقال :” اردنا ان نوسع نطاق الحملة لتشمل التوعية العامة بمخاطر حوادث السير وضرورة الالتزام بقانون السير، وعنوان الحملة يحمل معنى عميقا ومنطقيا ويعكس دورا ومسؤولية ، فالشركات والمؤسسات التي تزود السيارات بالوقود الذي يمكنها من السيرعلى الطرق تتحمل بشكل او بآخر مسؤولية اجتماعية مرتبطة بسلامة هذه السيارت ومستخدمي الطرق .
وتوجه عيسى بالشكر إلى “الصليب الأحمر اللبناني” و”الدفاع المدني” وجميع الجهات التي تؤدي دورًا أساسيًا في هذا المجال، ولا سيما في ما يتعلق بحوادث السير. وأوضح “أن الهدف من حملات التوعية التي نسعى إلى إطلاقها، سواء في المدارس أو الجامعات أو محطات الوقود، هو إيصال رسالة مفادها أننا نريد للناس أن يعبّئوا الحياة. فالأنشطة التفاعلية التي سننفذها، إلى جانب المحتوى الذي سينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إبقاء الناس على وعي بمخاطر حوادث السير وإمكانية تحولها إلى مآسٍ، لكن من دون أن تكون الحملة محصورة في مشاهد الصدمة والحزن والأسى ، نريد أن تحمل هذه الحملة أيضًا رسالة إيجابية تنشر الفرح والأمل، وأن نقدم التوعية بأسلوب يلامس الناس ويشجعهم على التفاعل وهذا الأمر مهم بشكل خاص عند التوجه إلى الأطفال، الذين يمثلون جيل السائقين المستقبليين، إذ نريد توعيتهم بطريقة يشعرون من خلالها بأن هدفنا هو حمايتهم”.
وقال عيسى :”الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة ستعمل بالتأكيد على تحقيق التوازن بين تسليط الضوء على المخاطر والعواقب الخطيرة التي قد تنتج عن حوادث السير، وبين نشر التوعية بأساليب محببة ولطيفة وغير قاسية، بما يساعدنا على الوصول إلى النتائج المرجوة ونتمنى أن تستمر هذه الشراكة التي أطلقناها اليوم رسميًا وأن تتوسع لتشمل المزيد من الجهات والمؤسسات المعنية. لقد تطرقنا اليوم إلى عدد من المبادرات، لكن هناك أفكارًا كثيرة أخرى يمكن تنفيذها مستقبلًا وإضافتها إلى هذه الحملة”.
وختم عيسى :” أؤكد لكم أننا سنبقى إلى جانبكم في هذه المبادرة حتى النهاية، فهي لن تكون محصورة بإطار زمني محدد، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاطنا الأساسي ونعتبر أنفسنا معنيين بهذه القضية، وسنواصل دعمها بالتعاون مع مختلف الجهات، طالما أننا قادرون على ذلك”.
الحواط
ورأى النائب الحواط، في كلمة “أن حماية الناس على الطرقات واجب وطني. وفي الحقيقة، عندما أصبحت نائبًا عام 2018، درست موضوع قانون السير وتقدمت باقتراح لتعديله وقد تبيّن أن قانون السير في لبنان حديث ومتطور، وبالتالي فإن مشكلتنا لا تكمن في القانون أو في التشريعات، بل في تطبيقها وهنا المشكلة الأساسية والتحدي الأكبر ولا أريد أن أحمل القوى الأمنية أو الدولة وحدهما مسؤولية هذه المشكلة، بل أريد أن أضع مسؤولية أخلاق الناس في المقدمة.
وتابع : “نحن نعاني بالفعل من مشكلة ثقافية وسلوكية كبيرة في ما يتعلق بقيادة السيارات، سواء من خلال رمي النفايات من نوافذ المركبات، أو أساليب القيادة غير المسؤولة، أو عدم الالتزام بإشارات المرور فالدولة لا تستطيع أن تضع شرطيًا أو عنصرًا من قوى الأمن عند كل سيارة أو إلى جانب كل مواطن لذلك، نحن بحاجة إلى ثقافة الالتزام الذاتي، وإلى تربية يبدأ ترسيخها داخل المنزل، بحيث يكون احترام الآخرين والتعامل معهم بمسؤولية من المبادئ الأساسية التي يتعلمها كل فرد منذ طفولته”.
واكد على “دور المدارس والجامعات والأمهات والآباء والعائلات والمؤسسات والبلديات والدولة والجمعيات، مثل جمعيتكم”، مشيرا إلى “أن المسؤولية متكاملة تتطلب تضافر جهود الجميع إذ لا يمكن لأي جهة أن تحقق النتائج المطلوبة بمفردها. علينا جميعًا أن نتعاون ونتكاتف، لأنه لم يعد مقبولًا أن نفقد أبناءنا على الطرقات بسبب حوادث كان من الممكن تفاديها، ثم نكتفي بالحزن والأسف على رحيلهم”.
وناشد المواطنين، أولًا داخل منازلهم، أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يدرك كل شخص يريد قيادة سيارة حجم المسؤولية المترتبة على ذلك وإذا لم يكن حريصًا على حياته، فعليه على الأقل أن يكون حريصًا على حياة الآخرين، مؤكدا” هذه المعركة لا تقتصر على مجلس النواب أو إصدار القوانين، بل هي مسار متكامل يتطلب عملًا على مختلف المستويات”. وقال : “من المؤكد أن مجلس النواب مسؤول، وأن القوى الأمنية تتحمل مسؤولية أساسية، لكنني أرى أن الثقافة والتربية داخل المنزل تشكلان نقطة الانطلاق والمسؤولية الأولى في بناء مجتمع أكثر التزامًا”
وشكر الحواط ،مؤسسة IPT وجميع الأشخاص والجهات الذين يعملون على هذه القضايا” قال : “نحن جميعًا منشغلون بالقضايا السياسية الكبرى، فيما نخسر أبناءنا على الطرق، وهذا أمر يستدعي أن نولي السلامة المرورية الاهتمام الذي تستحقه، فمن غير المقبول أن تبقى طرقاتنا على هذه الحال، مع وجود الحفر في وسط الطريق ورداءة الزفت وغياب وسائل الحماية اللازمة. وهذا بحد ذاته تحدٍّ آخر يتطلب معالجة جدية فمن حق المواطنين أن تكون الطرقات مجهزة ومعبدة وفق المعايير اللازمة، بما يضمن سلامتهم ويحمي حياتهم”.
واعلن الحواط، “ان تأهيل أوتوستراد جبيل -عنايا وضع على السكة الصحيحة للحد من حوادث السير على هذا الطريق”.
ابي رميا
وحيّا النائب ابي رميا مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية ومؤسسة IPT، على ما تتحليان به من مسؤولية اجتماعية، وعلى المبادرات المهمة التي يطلقانها في قطاعات متعددة وجميع الجمعيات التي تعمل في مجال السلامة العامة.
ورأى “ان الأمر الأكثر خطورة يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وأول موقف يجب أن نتخذه هو اعتبار كل شخص يتسبب بحادث سير نتيجة مخالفته للقانون مسؤولًا عن جريمة، وكل من يتدخل لمساعدته على الإفلات من المسؤولية أو التستر على مخالفته شريكا في هذا الخطأ الجسيم”.
وقال :”بغض النظر عن الموقع الذي نشغله، سواء أكان نيابيًا أم عسكريًا أم أمنيًا أم قضائيًا، فإننا نتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية، ولا يجوز أن نساهم في التغطية على المخالفات أو تعطيل تطبيق القانون فالمسؤولية في هذا الملف مشتركة ومتعددة الأطراف:
أولا: هناك المسؤولية الفردية والعائلية ، فمن واجب كل أسرة تربية أبنائها على احترام قوانين السير والالتزام بقواعد السلامة العامة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من حوادث السير ترتبط بالسرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى عدم وضع حزام الأمان وعدم احترام أبسط قواعد السلامة.
إن هذه المسؤولية تشمل الجميع، حتى الشباب الذين نرافقهم في سياراتنا. وأنا أؤكد لهم دائمًا أن مسؤوليتنا الأساسية هي الوصول إلى وجهتنا بأمان، وليس الوصول في الوقت المحدد. فلا مشكلة في التأخر ربع ساعة أو نصف ساعة، ما دام ذلك يضمن سلامتنا وسلامة الآخرين ولدينا مسؤولية فردية وعائلية، كما أن للمدارس والجامعات دورًا أساسيًا في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية.
ثانيا: هناك مسؤولية الدولة، التي يقع على عاتقها واجب تأمين السلامة العامة للمواطنين، وهو من أبسط واجباتها الأساسية وتأمين طرقات آمنة، خالية من الحفر والتشققات، ومعبدة بصورة مناسبة، مع توفير الإنارة اللازمة ليلًا فغياب الإنارة يشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطرقات، وأن الدولة مسؤولة عن تأمين السلامة العامة على الأوتوسترادات والطرق.
كذلك، تقع مسؤولية أساسية على عاتق المسؤولين المحليين والبلديات، إلى جانب جميع المؤسسات المعنية، من خلال التشدد في تطبيق قانون السير ومراقبة المخالفات.
وتمنى ألبي رميا “أن يكون هذا الملف قائمًا على المسؤولية التشاركية، بين مجلس النواب ووزارة الأشغال العامة والنقل والقوى الأمنية والبلديات ووزارة التربية والمدارس وسائر الجهات المعنية، بحيث نعمل جميعًا يدًا بيد لتحقيق الهدف المشترك”. ودعا إلى “توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال السلامة المرورية فتتعزز بينها وحدة الموقف والتنسيق، وأن تُطلق حملات توعية مشتركة بدلًا من العمل بصورة منفصلة وأن يكون هناك تعاون وتكامل بين جميع هذه الجمعيات، بما يسمح بتوحيد الجهود وتوسيع أثر الحملات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
وكشف انه تقدم بإقتراح قانون لتطبيق قوانين صارمة بحق سائقي الدرجات النارية”.
العميد خليل
واشار العميد خليل إلى “أن هذه المبادرات تشكل حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة عملنا، وتعزيز جهودنا في تكثيف الحواجز الأمنية على الطرقات وتشديد الرقابة على المخالفات”، معلنا “اننا وصلنا اليوم إلى مرحلة باتت فيها القوى الأمنية تحجز الدراجات النارية غير المسجلة، ولا سيما تلك المتوقفة عن السير أو التي لا تستوفي الشروط القانونية”.
وقال : “تبرز مشكلة أساسية، إذ إن المواطن قد لا يدرك أن الدراجة النارية غير المسجلة لا تتمتع بتغطية تأمينية، ما يعني أن الحادث الذي تتسبب به قد يرتب أعباء مالية كبيرة على الشخص المتوفى أو المصاب، كما يضع السائق المخالف في موقف قانوني ومالي صعب لا يجد سبيلًا للخروج منه”.
واكد “أهمية التوعية، التي يجب أن تبدأ من المدارس، وأن تشمل أيضًا البلديات معلنا التنسيق مع البلديات في إطار عمل الشرطة المجتمعية، نظرًا إلى دورها الكبير في مساعدتنا ومؤازرتنا في هذا المجال”.
واضاف :” نلاحظ أن بعض المواطنين يتسترون على مخالفات أصدقائهم ومعارفهم، وهو أمر لا يساعد على معالجة المشكلة لذلك نواصل تكثيف دورياتنا، ولا سيما دوريات الاستقصاء، إلى جانب الجهود التي تبذلها شعبة المعلومات، لمتابعة أي مخالفة، حتى تلك التي تحصل أمام منازل المواطنين. فنحن نتابع هذه الحالات، ونحيل الملفات إلى المخافر المختصة للتحقق من قانونية المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وأشار خليل الى ثلاثة عوامل اساسية لحوادث السير تستدعي المعالجة:
أولًا: القيادة تحت تأثير الكحول، حيث نستخدم أجهزة فحص الكحول، ونكثف إجراءات الرقابة، ولا سيما خلال المناسبات والسهرات.
ثانيًا: الإنارة، وهي مسألة تتطلب أيضًا تدخلًا تشريعيًا ورقابيًا من جانب النواب من خلال وضع الضوابط اللازمة وتعزيز تطبيقها.
ثالثا: أوضاع الطرق، التي تشكل بدورها عاملًا أساسيًا في الحد من الحوادث وتحسين السلامة المرورية.
واعلن عن “تنظيم محاضر ضبط بحق كل من لا يضع حزام الأمان أو يستخدم الهاتف أثناء القيادة وقد شهدنا تراجعًا ملحوظًا في عدد هذه المخالفات، ما يدل على أن مستوى الوعي بدأ يرتفع، وهو ما نطمح إلى تعزيزه باستمرار”.
وختم : “جهودنا جميعًا تكمل بعضها بعضًا في ضبط المخالفات وتعزيز السلامة المرورية، بهدف العيش في مجتمع أكثر أمانًا وأفضل للجميع”.
وفي الختام، تم عرض فيلم عن حملة التوعية.







