ردّ الناشط الخبير القانوني المحامي أنطونيو فرحات بعد التعدي على قبضة الثورة في جبيل قائلاً : حسناً فعل رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية وارسل رسالة الى المجلس النيابي ، مع التنويه أن الأعمال الصحيحة لا يجب التهليل لها سيما وان هذا هو أبسط واجبات من تولى سلطة أو شأن عام .
أما قرار المجلس النيابي بموافقته على التدقيق المالي الجنائي لا يصرف دستورياً بمكان إلا إذا أقرّ المجلس قوانين بهذا الإطار أو بمراقبة الحكومة من خلال مساءلتها ومحاسبتها في حال تخاذلها.
أما ما نشهده من غوغائية وبطولات وهمية في الكتابات على الجدران وعلى قبضة الثورة لا تعكس إلا ثقافة كاتبيها وتفقد من قيمة ما يعتقدونه إنجازاً …
البلد إنهار ومصير شعب بأكمله في مهب الريح وما زال البعض يهلل لهذا الزعيم والبعض الأخر يهلل لذاك،كلٌ يعظم زعيمه فيا ليت كلامي ما صحيح.
كلنا مع التدقيق الجنائي وتبقى العبرة بالتنفيذ.
