غرد النائب زياد الحواط قائلا: “سياسات الدعم والاحتياطي الالزامي في عهدة مصرف لبنان وهو العارف بكل التفاصيل.
لذا، فإن البحث في اللجان المشتركة بهذين الموضوعين البالغي الاهمية على الامن الوطني من دون وجود ممثلين عن المصرف والوزارات المعنية لا يستقيم وربما لن يوصل للحل المطلوب.
نطالب ونصر على ضرورة حضور هؤلاء ليزودوننا بأرقام محددة وكي يكون الاجتماع منتجاً.
هذا هو موقف تكتل “الجمهورية القوية” لمقاربة جدية وصحيحة لهذه الأزمة الوطنية”.
