رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان السنة الماضية حملت للبنانيين ما يكفي من دلالاتٍ على أنّ وقف التهريب المنشود لإيقاف استنزاف حزب الله لودائع اللبنانيين ليس من ضمن الخيارات المطروحة، وذلك بسبب ضمور الوعي بأهمّية هذا الملفّ الدقيق لدى أطياف العمل المعارض للسيادة اللبنانية”.
وأسف الحواط عبر “نداء الوطن”، لعدم وجود أي جديد في الإخبارات التي قدّمها للنيابة العامة التمييزية بشأن المعابر غير الشرعية والتهريب.
واعتبران “لبنان ضعيف بفعل المسالك غير الشرعية المرعية للتهريبـ في حين يفضّل كثيرون الركون إلى أنّه من الصعب أن يُتّخذ قرار سياسي لوقف مزاريب الهدر، مشيراً إلى انه لن يتوقّف شخصياً عن ملاحقة هذه المزاريب التي تدعم النظام السوري، فيما يُذلّ المواطن اللبناني، صاحب الحقّ، في هذه المواد المهرّبة والمدعومة من ماله”.
واوضح ان “الخسائر اليومية تقارب نصف مليون دولار، وهذه عمليّة سرقة موصوفة لا مثيل لها في التاريخ ولا في مكان آخر عالمياً، والمخيف أنّ القضاء لم يتحرّك لأنّه ليس هناك قرار سياسي بالأمر”.
