نظم الاساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية في قضاءي كسروان وجبيل تجمعا في الشارع الروماني في وسط مدينة جبيل اعلنوا خلاله استمرار الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم ، نتيجة عدم مبالاة المسؤولين بوضع الاستاذ المتعاقد .
وتلت جينا الهبر بيانا باسم المجتمعين اشارت فيه الى ان
احتساب العقد كاملا للاساتذة كافة في ظل ظروف اقتصادية افقدت حصة التدريس قيمتها الفعلية فضلا عن جائحة كورونا التي لات ذنب لنا فيها ، اضافة الى الاضرابات المتتالية في القطاع العام وهذا ما ادى الى ضرب ساعاتنا المنصوص عليها في العقد المبرم مع وزارة التربية .
وتوجهت الى وزير التربية بالقول :عقودنا لا تكلف الدولة اية اعباء اضافية كون المبالغ قد رصدت لها وهي موجودة في وزارة التربية . لذلك ندعو القيمين على العملية التربوية ، ونناشد جميع الكتل النيابية والجهات المختصة والحكومة الحالية والجديدة وعلى رأسهم حضرة الوزير الحالي وحضرة الوزير الجديد، بإصدار قانون واضح باحتساب العقد كاملا والعمل على آلية واضحة تضعها الوزارة قيد التنفيذ دون منية من احد .
ودعت الى ادراج المتعاقدين كافة ضمن لوائح تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة من الاوضاع الاقتصادية المتدنية والاقفال العام والوباء المستشري في ظروف بات فيها المعلم لا يعتاش سوى من مهنة التعليم .
واوضحت للطلاب والاهالي ان الاستاذ المتعاقد قد عانى من الظلم والحرمان المتراكم على مدى سنوات دون انتساب لاي ضمان اجتماعي ولا لتعاونية موظفي الدولة ، ورواتبه تصرف فصليا كل ستة او سبعة اشهر
لا تعويضات من العطل الصيفية ، ولا إجازة امومة ، ورغم ذلك فإننا نتحمل خسارة ساعاتنا مع اضراب الروابط، كل ذلك زد باجر ساعتنا الذي بات يساوي 2 دولار .
فضلا عن ذلك هنالك الالاف من الاساتذة المتعاقدين الواقعين تحت تسمية ” المستعان بهم ” ويعدون غير تابعين لوزارة التربية ولا يتقاضون اجورهم من خلالها ، وهذا اجحاف بهم ، وظلم كبير بحقهم .
وختمت ان هناك المئات من الاساتذة المتعاقدين هم من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لا يكلفون الدولة اية اعباء اضافية يجب الحاقهم بكلية التربية كونهم حاجة ملحة وقد حفظ حقهم في قانون حان الوقت لوضعه قيد التنفيذ
