بعدما خرج الرئيس المكلّف سعد الحريري بأجواء سلبية من القصر الجمهوري، مقدّماً التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً التي رفعها للرئيس ميشال عون، ومعلناً أنّ الحكومة طارت على مذبح الثلث المعطّل، اختارت رئاسة الجمهورية الردّ عبر المستشار أنطوان قسطنطين، الذي أكّد أنّ “الرئاسة فوجئت بكلام رئيس الحكومة المكلف، وأسلوبه شكلاً ومضموناً”، مشيراً إلى أنّ “رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل الى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.
وتابع: “العمود الأول ينصّ على أنّ الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً. والعمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور”، فيما “العمود الثالث يؤكد أنّ مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف. أما العمود الرابع: الأسماء بعد اتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية. هذه هي الورقة المنهجية”، مؤكداً أنّه “لا أسماء فيها، فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور”.
وأسفت الرئاسة أنّ “يصدر عن الرئيس المكلف، منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية”، ورأت أنّ “الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون”، مشيرة إلى أنّ “هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية”.
وأكدت الرئاسة أنّ “رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس”.
وختمت: “الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها”.
