غرد النائب زياد الحواط قائلا: “هل يسلك التدقيق الجنائي طريق الابراء المستحيل وغيره من الملفات فتحل مكانه التسويات والصفقات؟
نعم لتدقيق جنائي حقيقي في مصرف لبنان والوزارات والادارات والمجالس والصناديق.
نعم لاستقلالية السلطة القضائية.
ولتبدأ المحاكمات بكل جدية وشفافية ونزاهة.
هكذا نعيد الاموال المنهوبة”…
