أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” ان تجاوز الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي ليس في الوارد على الاطلاق، مشيرة الى انّ “هذا التجاوز خيار قاتل وطعن للارادة الشعبية في التغيير، وضربة قاضية للحياة السياسية والبرلمانية في لبنان، ولا مجال لتمريره تحت أي عنوان مالي او تحت ذريعة الظروف الطارئة او الظروف القاهرة، فضلاً عن انّ إلغاء الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي سيثير العالم على هذا الخيار اضافة الى انه سيدخل لبنان في إرباكات لا حصر لها، وعاصفة داخلية سياسية وشعبية ضد ما سيعتبر دولة ديكتاتورية ومجلس نيابي غير شرعي”.
