صدر عن الدائرة الإعلاميّة لمؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعيّة البيان التالي:
لا يتوانى الحديث عن رفع قريب للدعم الذي يأمنه المصرف المركزي على السلع الغذائية والوقود والدواء والطحين ، فيما الحقيقة أنّ هذا الدعم متوقِّف منذ اشهر عدّة في ظل ما يلمسه المواطن من أسعار سلع غير مألوفة ، ووقود غير متوفر وأدوية منعدمة النظير.
لهذا دعونا نتخطّى هاجس رفع الدعم لأنه بات واقعًا موجودًا ، لنكشف حقيقة مواقف الدولة من وراء ذلك ، الهادفة للإنقضاض على ما تبقّى من جنى عمر اللبنانيين من خلال ودائعهم المنهوبة بالكامل والتي تفاوض الدولة أصحابها عليها ، وهي في المحصلة لن تعود إليهم ، ليضطر من عمل عشرات السنوات وقام بتجميع بعض المدّخرات في البنوك ، إلى معاودة حياته من نقطة الصفر ، في أوقح جريمة سرقة علانية في تاريخ البشرية من دون محاسبة أحد.
فضلاً عن أنّ خبث السلطة السياسية الحاكمة حاليًا هو في الإنقضاض على الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان واستخدامه كما يُخطّط له مع ما تبقّى من أموال المودعين في التحضير للإنتخابات النيابية لإعادة كسب ذمم الناس من جديدة والإستيلاء على الحكم.
إنّنا أمام أخطر انواع الإحتلال السياسي والمافياوي في لبنان ، إحتلال يسرق علانية ودائع الناس ليحرمهم من جنى عمرهم ، ويمنع تحويل الاموال للطلاب في الخارج مما يضطرهم لطلب المعونات من جمعيات خيريّة ويساوم على صورة الدولة النقديّة ويجابه كل رأي معاكس بالإعتقال وتوجيه الإتهامات الجاهزة والتخوين.
إحتلال سياسي لم يكتفي بكل ما تم سرقته من عشرات المليارات ووضع دين عام على البلد بما يفوق التسعين مليار ليرة ، بل يحرص على إعادة تثبيت ذاته وكأنّ لبنان مكتوب لهم بالوراثة.
من هنا ، علينا الإنتباه وفهم الخلفيات كما هي وقيام وعي مجتمعي شامل ، حيث لا خلاص للبنان إلاّ بذلك للتخلص من هذا الإحتلال الداخلي.
