إقتصادياً ومالياً لم يختلف المشهد في اليوم الثاني على بدء تطبيق خطة الخفض التدريجي للدولار عن مشهد اليوم الاول. تهافتٌ غير مسبوق على محلات الصيرفة التي أعلنت انها حصلت على دولارات من مصرف لبنان. طوابير طويلة من المنتظرين للحصول على “كوتا” لا تتجاوز الـ200 دولار، بعد انتظار طويل، ومعاملات معقدة تقطع الأنفاس، بما يوحي أكثر فأكثر أنّ هذه الخطة الاصطناعية لن تصمد طويلاً، وهي لا تؤدّي المهمة التي من أجلها أُطلقت.
وكما في اليوم الاول، سُجّل أمس 3 ملاحظات:
ـ أولا، انّ الحصول على دولارات يضخّها مصرف لبنان المركزي لا يشمل، كما قيل في الخطة، التجار والمستوردين وأصحاب الحاجات الذين يوثّقون حاجتهم بأوراق ثبوتية، بل انّ الترشيد يعني منح 200 دولار فقط لكل طالب دولار. وما عدا ذلك، لا يعدو كونه مجرد وعود لم تتم ترجمتها بعد.
ـ ثانياً، انّ السوق السوداء، وعلى رغم من الجهد الأمني الاستثنائي الذي يبذل لمنعها، لا تزال ناشطة حيث يُشترى الدولار ويُباع بأسعار تتجاوز السعر الرسمي المعتمد في محلات الصيرفة الشرعية. وهذا الامر أدّى بالبعض الى اعتماد سياسة شراء الدولار، ولو بكمية ضئيلة من الصرافين، ومن ثم بيعه في السوق السوداء لتحقيق ربح ولو كان بسيطاً في فارق السعر.
ـ ثالثاً، لا يحصل الصرافون على الدولارات سوى من البنك المركزي، فيما لا يُقدم المواطنون على بيع دولاراتهم للصرافين، ويتجهون الى السوق السوداء للحصول على ربح أكبر.
وهذه الملاحظات تسمح بالقول انّ الخطة، كما هو ظاهر حتى الآن، محكومة بالفشل، وان لا فائدة من “حَرق” دولارات مصرف لبنان في هذه اللعبة التي قد تزيد الأضرار والمعاناة في نهاية المطاف.
