اشار النائب سيمون أبي رمي عبر ال otv, رئيس الجمهورية شريك فعلي في تشكيل الحكومة، بينما محاولة الترويج بأن رئيس الجمهورية مجرد موقع على التشكيلات المقترحة من الرئيس المكلف امر غير دستوري”
وأضاف: لا شيء يمنع ان يجتمع الرئيسين عون والحريري وان يتفقوا على النقاط الخلافية في ملف تشكيل الحكومة. ومن حق وواجب رئيس الجمهورية ان يطلع على كل اسم وكل حقيبة في التشكيلة الحكومية المقترحة، وأن يبدي ملاحظاته عليها.”
وأردف ابي رميا: “كتيار وطني حر نرى انه امام اللبنانيين ٣ خيارات للخروج من الازمة: ١_تشكيل الحكومة المرتقبة، بدء الاصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي ٢_بدء اعمال طاولة الحوار ووضع خارطة طريق للخروج من الازمة ٣_استقالة نواب التيار من مجلس النواب والعودة لخيار الشعب”
وأعتبر: ” مبادرة الرئيس بري لم تنتهي بعد، وغبطة البطريرك يحاول بدوره حلحلة العُقد”. مشيراً أن, “فرنسا تنتظر انتهاء مبادرة الرئيس بري، وفي حال فشلها ستنتقل الى مرحلة الاجراءات العقابية”
وقال: “كان لدي ملاحظات على الموقف الفرنسي من العقوبات المنوي فرضها على اشخاص لبنانيين، بحيث ان المعايير يجب ان تكون قضايا متصلة بمكافحة الفساد وليس لاسباب سياسية. واللبنانيون ينتظرون من الفرنسيين مساعدتهم في محاسبة الفاسدين”
