قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ان “اقرار القانون في اللجنة يمهد لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لأي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لأي حكومة تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للأرقام التي كانت مغيّبة دائما. والقانون بالتأكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها”.
واذ أكد، لـ”النهار”، ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لأسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتأكيد في عدم اقراره.
