وسط حرب البيانات والردود المضادة بين قصر بعبدا وعين التينة، وتطاير الرسائل السياسية، ظل السؤال اين ضابط الايقاع “حزب الله” وكيف تأثرت علاقته مع “التيار الوطني الحر”؟
قبل عمليات القصف العنيف المتبادل خلال اليومين الماضيين، كانت صدرت انتقادات من قيادات في “التيار الوطني الحر” لـ”الحزب” اتهمته بأنه يغطي الفساد والفاسدين الذين يحاربهم “التيار”، وأخذ جانب الرئيس نبيه بري وترك “التيار” وحده، وبالتالي فهو يرجح كفة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. “حزب الله” لم يرد على “التيار” مباشرة. ربما كان “التيار” يريد منه أن يوضح موقفه وأن يكون وسيطاً عادلاً. بعد حرب البيانات المستمرة كيف يقرأ قياديون في “التيار” ظروف المعركة التي تستهدف رئيس الجمهورية، وكيف ينظرون إلى موقف “الحزب” وهل يعتبرونه شريكاً فيها؟ هل هو معهم أم ضدهم؟
ابي رميا
وفي هذا السياق، تحدث عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا لـ”نداء الوطن” عن وجود محاكمة نوايا، مؤكداً ان رئيس الجمهورية لم يقل مرة انه لا يريد الحريري رئيساً مكلفاً، وقال: الدستور يقول ان الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويعرض تشكيلته على رئيس الجمهورية، فاذا اتفقا كان به، ولا يدخل اي طرف آخر على خط التشكيل.
فالدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق والواجب لدى عرض التشكيلة الوزارية عليه بابداء ملاحظاته على كل اسم وزير، سواء كان مسيحياً (مارونياً ارثوذكسياً كاثوليكياً) ام درزياً ام شيعياً ام سنياً، وهذا يحصل حتماً بالتشاور مع الرئيس المكلف، وبالتالي ان القول ان رئيس الجمهورية لا يحق له طلب تسمية وزيرين مرفوض دستورياً واخلاقياً احتراماً للمقام والموقع. فحقه ان يتشاور مع الرئيس المكلف في كل اسماء الوزراء.
وذكّر ابي رميا بأن “التيار الوطني الحر” كانت له مواقف كثيرة متمايزة عن “حزب الله” طيلة المسار الطويل الذي جمعه به، والا لكان “التيار” تحوّل الى “حزب الله “وذاب فيه كما تحوّل “الحزب” الى “تيار”، الا ان “التيار” لم يذب ولكل من الطرفين شخصيته وهويته وحساباته ومصالحه، لكن في الملف الحكومي “التيار” لا ينتظر شيئاً من احد، كل ما ينتظره هو تطبيق الدستور كما هو بحذافيره، اي جلسة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. وأوضح ان “رهاننا على نجاح كل المبادرات العادلة في الوصول الى نتيجة، وهي مشكورة لن نكرر التأكيد انه لن يكون هناك دخان ابيض الا من خلال اجتماع طويل يعقد بين الرئيسين عون والحريري، مهما طالت مدته في قصر بعبدا وعدم الخروج منه قبل تشكيل حكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية”.
وأكد ابي رميا اخيراً ان الشعب ملّ من البيانات والبيانات المضادة الشعبوية، وجلّ ما يهمه اليوم قيام حكومة مهمتها تنفيذ خطة انقاذ للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتطبيق الاصلاحات المطلوبة والتفاوض مع المجتمع الدولي وبالتحديد مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تعافي لبنان من الكارثة التي ضربته في مختلف المجالات.
