صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، “لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية”. الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا “أمراً آخر”، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل، بحسب “الاخبار”.
بدورها، لفتت “الانباء” الالكترونية، الى ان كل الإجراءات والقرارات توحي بأن البلاد باتت على قاب قوسين أو أدنى من رفع الدعم وإنْ اتخذ تسميات أخرى، وما تصريح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر إلا خير دليل على ما تحمله الأيام المقبلة، اذ بحال تم القبول باقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتساب المحروقات وتحديدا البنزين على سعر 3900 ليرة، فهذا يعني أن الصفيحة سيصبح سعرها حوالى 60 ألف ليرة، وهو الأمر الذي ليس ببعيد، فسلامة أبلغ غجر بأن الاعتمادات التي وقعها هذا الأسبوع ستكون الأخيرة، وهي تكفي لمدة 3 أسابيع كحد أقصى.
وفي سياق متصل، وفي ما يتعلّق بالبطاقة التمويلية وامكانية اقرارها في مجلس النواب، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن دفع مبلغ 15 مليار دولار في السنة الماضية لدعم المحروقات والقمح والطحين والدواء والتي تُهرّب بغالبيتها الى خارج لبنان، مضيفا “لا بد من إقرار البطاقة التمويلية باعتبارها الحل الأمثل” حاليا، مبديا في الوقت نفسه خشيته من “توزيع البطاقة بطريقة استنسابية وادخالها في بازار المحاصصة والزبائنية”، مشددا على توزيعها بطريقة صحيحة.
وفي السياق ايضا، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ان “مشروع البطاقة أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، والموضوع جدي، وبري يستعجل الانتهاء من مناقشته وقد اعطى مهلة اسبوع للانتهاء منه”، مشيرًا الى “مشروعين مقدمين في هذا الصدد أحدهما من تكتل الجمهورية القوية واخر من تكتل لبنان القوي”، متوقعا ان يكون “المشروع يوم الاربعاء المقبل على جدول أعمال اللجان المشتركة، وإذا تم إقراره فيها يسلك طريقه الى جلسة الهيئة العامة لمناقشته وإقراره”.
