بعد انتشار خبر يتعلّق بملف فساد له، تواصل موقع “قضاء جبيل” مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران للإستضاحة منه حول حقيقة الملف.
أكّد جبران لموقع “قضاء جبيل” أن كل هذه الأخبار المغلوطة تأتي ضمن خانة الشّائعات السياسية التي تستخدم كأداة حرب في المناكفات بين الأطراف الرئيسية المتخاصمة.
وأضاف انه سينتظر استكمال التحقيق القائم بوزارة الطاقة والذي هو من صلاحياتها قبل الرد على كل هذه المغالطات حسب تعبيره، مؤكداً انه تقدم بدعوى على المواقع التي ما زالت تتناقل الاخبار القديمة الملفقة للنيل من سمعته والتي سبق ودُحضت بالأدلة والبراهين.
الى ذالك جاء الرد سريعاً من المهندس جبران الى الموقع الذي نشر الخبر :
نستغرب إصراركم على التشهير الإعلامي بملف هو في أيدي القضاء، إلا أن الإصرار يصبح مفهومًا عندما يتضح السياق العام الذي يصب في تصفية الحسابات السياسية التي لا شأن لنا بها على الإطلاق.
في أي حال وللتذكير وتصويب العنوان العريض، فإن الملف الذي تستندون عليه لتلفيق الإتهامات بادعاء أنه مخالف للقانون، يعود تأسيسه لما قبل العام 2018 تاريخ تسلم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران لمسؤولياته، وقد خضع مسار استكماله للأصول القانونية، علمًا أن قيمة تعويض العطل والضرر التي طالب بها المتعهد بناء على بنود العقد، لم تتم الموافقة عليها إلا بالنقاط الأكيدة والثابتة المحقة ما أدى إلى تخفيض أكثر من نصفها.
أما التفاصيل فلا تجدر الإطالة بها لمن يكرّر وقائع منقوصة وآراء قانونية مجتزأة للإيحاء بمسؤولية المهندس جبران عن أمور لا صلة له بها، وكانت المؤسسة قد فندت الأخطاء الواردة فيها بالوثائق والمستندات لمن يريد الحقيقة الكاملة بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو شخصي. وهي راهنًا موضوع دعوى قدح وذم أمام المحكمة المختصة.
وإذا كنا نحتكم للناس في أدائنا في المؤسسة وغيرتنا على تأمين المصلحة العامة دون تسييس أو تمييز بل تحقيق العدالة في التوزيع وضمان الإستمرارية وسط الظروف الحالكة التي يمر بها لبنان، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بالقضاء الذي نعتمد على موضوعيته لأن لا خلاص لمحن لبنان المتراكمة إلا بشجاعته وعدالته.
