تسييس التحقيق”، هي التُّهمة التي توجّه للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وهذه التُّهمة تحوّلت إلى قناعة راسخة لدى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه المدعى عليهم الجُدد في أكبر انفجار غير نووي شهدته مدينة بيروت.
وفي بشأن عدم شمول الادعاء الجميع، فتتحدث مصادر معنية بالتحقيق لصحيفة “الأخبار” أنّ “المنهجية المتبعة في رسم مسار التحقيق أوصلت إلى الادعاء على المذكورين لكون التحقيقات المجراة ولدت قناعة لدى القاضي بوجود شبهة تقصير عليهم”.
وعن مسؤولية الجيش، تُبرر مصادر التحقيق بأنّ المحقق العدلي لم يدّعِ على العماد جوزيف عون والعميد طوني منصور لكونه لا يوجد أي مستندٍ يُثبت معرفتهما بأمر النيترات. ويُستدل بذلك من التدقيق في المستندات التي سلّمها الجيش للمحقق العدلي، والتي تُبيّن أنها بمعظمها كانت أيام القيادة السابقة مع العماد جان قهوجي.
