اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أن “جريمة 4 آب هي جريمة العصر”، مشيراً إلى ألا “عدالة حتى اليوم، كما هناك من يتنصل من مسؤولياته”.
وأكد الحواط، في حديث لـ”النهار”، أن “من رفض التحقيق الدولي يرفض المثول أمام القضاء العدلي محاولاً اللجوء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وأعتقد أنه هناك مؤامرة حقيقة لطمس الحقيقة”، مشدداً على أننا “إلى جانب الناس من داخل مجلس النواب، وخضنا معركة إلى جانب الإعلام والرأي العام لإيقاف العريضة النيابية الرامية لاتهام النواب وتحويلهم على “المجلس الأعلى”.
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية، “لن نسكت ولن نساوم حتى معرفة حقيقة 4 آب كاملةً، ونريد معرفة كيف دخل النيترات ومن خزنه ومن هربه وكيف حصل الانفجار. لن نسمح إلا برفع الحصانات عن الجميع، ولن نستكين قبل رؤية “رؤوس كبيرة” في السجن، وهناك خيانة عظمة تم ارتكابها لحظة دخول النيترات إلى بيروت”.
وعن تشكيل الحكومة، اعتبر الحواط أنّ “الجمهورية القوية لا تريد شيئاً من الرئيس نجيب ميقاتي. وإذا سمحوا له بتأليف الحكومة ونحن نشكّ بذلك، لأنّ “من جرب المجرب بكون عقلو مخرب”، وكانت التشكيلة تضمّ شخصيات ذات ثقة للداخل والمجتمع الدولي، فسنقف معها وندعمها، لكن من تمسّك بحقيبة معيّنة لمدّة 9 أشهر ومنع تشكيل حكومة مهمة وفق المبادرة الفرنسية فلن يتنازل اليوم عن حصصه”.
وأردف، “غياب التحدي الشخصي بين عون ـ باسيل ـ الحريري، كما تسمية حزب الله لميقاتي وضغطه باتجاه التأليف، عاملان مختلفان عن حقبة الحريري قد يعطيان ميقاتي ما لم يتمكن الحريري من أخذه”.
وذكر أنه “من المستحيل إدارة البلد مع هذه الأكثرية الحاكمة، لكن إذا استطاع ميقاتي تأليف حكومة تحقق الإصلاحات فنحن من الداعمين لكن إن كانت الحكومة شبيهة بحكومة دياب فنحن أول المعارضين”.
وتابع، “القوات حاولت المستحيل مع التيار الوطني الحر من أجل تفاهم مسيحي ـ مسيحي خدمة للبنان، لكننا لم نر من جانبهم أي التزام وذلك بدعم وتغطية من حزب الله”.
أضاف، “نحن الثورة، عندما طالبنا بالذهاب نحو حكومة تكنوقراط، كنا الثورة، عندما قلت في البرلمان إنه يجب تغيير طريقة إدارة الأمور قبل أن نشهد الاحتجاجات بالطرقات، كنا الثورة، عندما بحثنا بموضوع التهريب، كنا أيضاً الثورة، نحن الثورة بأدائنا”.
وحول عدم إجراء الانتخابات النيابية بموعدها، قال الحواط، إنني “لست متخوفاً من عدم إجراء الانتخابات إذ انه هناك ضغط دولي حاسم بما يتعلق بهذا الموضوع”. واستطرد، “نطالب بالانتخابات النيابية المبكرة ونحن رهن قرار الناس، وطريقة أدائي كما سلوكي هي الثورة بحد ذاتها ولتقرر الناس، كما لدي الثقة بالناخب الجبيلي واللبناني الذي سيقترع بشكل صحيح”.
وأوضح أنه “كان بالإمكان تقديم استقالتنا بعد 4 آب لكننا قررنا المواجهة، وهم يريدون استقالتنا وعدم مواجهتنا في المجلس النيابي”.
وسأل النائب، “هل يدقق مصرف لبنان بفواتير المواد المدعومة؟ كما بقيمة البضائع المدعومة؟ وهل يُفتح الاعتماد للمصدر أم لشركة وسيطة؟ يتم استعمال فواتير المواد المدعومة، التي لا أعتقد أن مصرف لبنان يدقق فيها، لتهريب الأموال إلى الخارج، وسأتقدم بإخبار قريباً بما يتعلق بهذا الخصوص”.
وقال، “نحن بقلب الانهيار ولا مكان للحديث عن “انقاذ”، لكن اقتصاد بلدنا صغير، وإن تمكننا من إدارة البلد بشكل سليم وسيادي نتمكن حينها من مساعدة الاقتصاد على استعادة عافيته. “الله يسامحهن”، كانوا يعلمون إلى أين يأخذون الشعب اللبناني”.
