إستفادت شريحة كبيرة من اللبنانيين من أزمة المصارف والسيطرة على أموال المودعين حيث عمدت على المتاجرة بالشيكات وتحقيق أرباح خيالية في بعض الأحيان نسبة لقيمة الشيك.
ولكن، “مش كل مرّة بتسلم الجَرّة”، فقد عمل أحد الأشخاص على بيع عدداً كبيراً من الشيكات لعدّة أفراد بمبالغ مختلفة، والّذين باعوها بدورهم لزبائنهم في هذه “المصلحة” المُستحدثة ليتبيّن بعدها أنها بلا رصيد.
وبعد فضح أمره عمل على لملة الموضوع ومحاولة إقناع المتورطين بإعادة أموالهم إلاّ أنه حتّى الآن لا يزال يرمي الوعود عليهم دون نتيجة.
إذاً فساد الدولة يشجّع البعض على إرتكاب فساد أكبر والتحايل دون ضمير على المواطنين.
