كشفت “الأخبار” أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عمّمت على المؤهّلين أول والمؤهّلين في الخدمة الفعلية الراغبين في الانتقال على متن باصات قوى الأمن، تقديم طلب إلى شعبة الشؤون الإدارية، على أن يتنازلوا عن حصتهم من قسائم المحروقات المخصصة للرتيب. المديرية بررت قرارها بتقليص النفقات. لكنها لم تقبل بتعديل برامج تخصيص سياسيين وأزلام السلطة بعدد كبير جداً من المرافقين الذين ينتهي بهم الأمر في خدمات التبضّع وتوصيل الأولاد إلى المدارس!
كما ووزعت المديرية نحو 14 ألف جهاز power bank على عناصرها، منها نحو ٤ آلاف شاحن من شركة سامسونغ لعناصر وضباط فرع المعلومات، على أن تُسلّم بموجب لوائح اسمية.
