أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بأنه، “بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون.”
وأضاف في حديث للـLBC: الاستعدادات اللوجستية والمعدّات لا تزال موجودة، ومن أبرز النفقات لدينا هي رواتب الموظفين وبدل النقل، والقرطاسية يمكن تأمينها بسهولة والأمم المتحدة ستساعدنا.
وشدد مولوي على أن “الدولة ستتحمّل نفقات الإنتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل.”
على خط آخر، اشار وزير الداخلية عبر “أل بي سي” ان “طلب إذن ملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وصله بعد ظهر الامس”، لافتا إلى انه سيدرسه ويصدر القرار.
واعتبر ان ” آداء الشهادة لا يتطلب اذنا، إنّما في الملاحقة اي كمدعى عليه، فينص القانون عندها على ان هناك اشخاصا معيينين يحتاجون إلى اذن للملاحقة”.
وقال: “مش انا حطيت القانون ومش انا فيني شيل”.
وعن قراره، وما إذا كان سوف يعطي الاذن بملاحقة اللواء ابراهيم قال: “قراري سيصدر استنادا لتبريرات الموجودة في الطلب الذي وصلني من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”.
واضاف: “الملف سري ولم يصلني للاطلاع عليه، ولا يمكنني الاطلاع على التحقيقات، وبالتالي انا سأصدر القرار استنادا إلى مضمون الطلب فقط”
