تمّ الإدعاء جزائياً على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه من قِبَل الدائرة القانونية لمجموعتَيّ “روّاد العدالة” و”متّحدون” وذلكَ بجرائم الاهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.
