عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ووافق المجلس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة إنّ وزير المالية اعطى اسبوعا لتحضير العقد والتدقيق قد يستمر ما بين 3 الى 6 اشهر. وأفيد ان وزراء الثنائي الشيعي تحفظوا على التدقيق المالي التشريحي. واشارت معلومات صحافية الى ان ” إحدى الوزيرات قالت خلال الجلسة إنّ كل شركات التدقيق فيها إسرائليون لذلك لم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل”.
كما أقر مجلس الوزراء معاينة البضائع على الحدود الزاميا بالـscanners. ووافق على إدخال المواد الطبية المستوردة من قبل جمعية أطباء بلا حدود.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الأشغال ميشال نجار موافقة مجلس الوزراء على تدوير الاعتمادات الباقية من ٢٠١٩ لتأهيل الطرقات الدولية.
وأكّد وزير الاتصالات طلال الحواط أنّ المازوت اصبح مؤمناً ١٠٠ في المئة لمحطات الارسال، مشيرا إلى أنّ هناك عددا قليلا جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها بسبب التأخير بدفع مستحقات عليها.
أما وزير السياحة رمزي مشرفية فأوضح أنّ اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية يحتاج الى موافقة حاكم مصرف لبنان.
ووزيرة العدل ماري كلود نجم، فاعتبرت أنّ اهم قرار اننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول.
بدورها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ وزراء الصحة والصناعة والزراعة حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ. وقالت: “اعطي بين ٣ و ٦ أشهر لظهور نتائج التدقيق المالي التشريحي”.
وأوضح وزير الصحة أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: “وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.
من جهة أخرى، قال: “جميع الوافدين من دول لا تعتمد pcr سيحجرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة الى حين صدور الـpcr الذي يخضعون له عند وصولهم، مضيفًا: “بالنسبة لكورونا نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.
كما أعلن حسن اتخاذ قرار التعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية لمواكبة وترصد الوباء ونقل ٣٠ مليار ليرة من الموازنة العامة لبند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة وموافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها: طلب وزارة المالية موضوع التعاقد مع شركات لاجراء التدقيق المالي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، طلب وزارة المالية عرض المواد الواردة في مشروع القانون الرامي الى استحداث عدد من الاحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ، طلب وزارة السياحة اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون 50 تاريخ 17/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل، الموافقة على ثمانية مشاريع مراسيم لاعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمواد مختلفة، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
شهداء الواجب: وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء، أن يتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
دياب: وكان دياب قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة”. واشار الى “أننا نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية”، مشيراً الى ان “هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية”. وأعلن رئيس الحكومة أننا “نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة”، لافتاً الى أن “الخوف هو أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب”.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في الاوضاع العامة والمستجدات.
