التدقيق الجنائي، مكافحة الفساد، تغيير النظام، اللامركزية الإدارية الموسعة، كلها عناوين يحملها النائب سيمون ابي رميا في برنامجه الإنتخابي كمرشح للتيار الوطني الحر عن قضاء جبيل، هو الذي تقدّم بأكثر من اربعين اقتراح قانون في إطار المحاسبة المالية والإنماء.
أبي رميا في خلال لقائه الشعبي في كفربعال-عنايا تساءل أين القوى السياسية والثائرة من مكافحة الفساد ولمَ لا تساند التيار في معركته ضد الفاسدين، أين اختفت وتركت التيار وحيدًا في هذه المعركة. أبي رميا أشار الى أن الخروج من الإنهيار المالي والاقتصادي يبدأ بإقرار التدقيق الجنائي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة، ويتطلّب ذلك قضاءً جريئًا ومستقلًا. وشرح أبي رميا أن التعافي المالي والإقتصادي يصبح ملموسًا عندما يوقّع لبنان اتفاق إطار مع صندوق النقد الدولي، كاشفًا أن المفاوضات مع الصندوق وصلت الى خواتيمها.
أبي رميا شدّد على ضرورة تغيير النظام العقيم المبني على دستور المحاصصة، لافتًا الى أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية التي تخفّف على المواطن أعباء التنقل لإجراء المعاملات الإدارية. وقال أبي رميا:” بفضل التيار الوطني الحر يبقى لنا الأمل ببناء لبنان على الرغم من صعوبة مسيرة التغيير والإصلاح”. ودعا أبي رميا المواطنين الى الاقتراع بكثافة لإيصال النائب الذي يمثلهم الى سدّة البرلمان، النائب “الآدمي” و”الخدوم” الذي لم يتوانَ يومًا عن تلبية حاجات أبناء المنطقة وقال:” بيتي مفتوح لكم، أنتم في القلب وأنتم أهلي”.
رئيس بلدية عنايا بطرس عبود أثنى في كلمته على وقوف أبي رميا الى جانب ابناء منطقته وعدم خذل أي مراجعة أو طلب يتقدّمون به.
منسق هيئة قضاء جبيل جيسكار لحود أشار بدوره للى مزايا أبي رميا التي تؤهله للعودة الى السدّة البرلمانية. كما كانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة عنّايا في التيار واكيم عبود.
حضر اللقاء أيضًا المخاتير نسيب عبود وشربل زيادة وموريس الغبري، ومقرر لجان المناطق طوني أبي يونس وأمين سر مجلس القضاء مروان ملحمة ومنسق هيئة القضاء السابق أديب جبران.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 4, 2022
