يبدو أنّ لبنان يتّجه للموافقة على أحد أهم الشروط الاصلاحية لصندوق النقد الدولي، وهو اقرار قانون الغاء السرية المصرفية.
ولكن اللافت في الموضوع أنه تبيّن بأن القانون موجود أصلا في أدراج المجلس النيابي بعدما كان تقدّم به النائب ميشال ضاهر بتاريخ ٤ آذار ٢٠٢٠ ولم تتبنّاه الكتل النيابية في حينه، ومن ضمنها الكتل التي تدّعي محاربة الفساد وتدفع باتجاه اقرار الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد اليوم.
كما تجدر الاشارة الى أن الصندوق طلب أيضاً اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان أيضاً قدّمه الضاهر عام ٢٠١٩ ورفضته جميع الاحزاب في حينه لتتسابق على تبنّيه اعلاميًا اليوم.
