أعاد التوتر الأمني في طرابلس الى الواجهة العامل الأكثر خطورة الذي من شأنه اعادة خلط الأوراق وتوفير ورقة مجانية لجهات لا تزال تعوّل على العامل الأمني- الاجتماعي بغرض ارجاء الانتخابات النيابية.
وتعتبر اوساط عليمة أن ثمة مؤشرات خطرة تقف وراءها جهات متضررة من الاستقرار النسبي ترغب في تأجيل الاستحقاق الإنتخابي أشهرا الى الأمام. وهي تستثمر في الانعدام الإجتماعي في المناطق الحاضنة لعوامل التفجير من أجل توفير مناخات تسهّل طرح تأجيل الانتخابات في مجلس النواب.
وتذكّر هذه الأوساط بأن مسؤولاً نيابياً كبيراً أفصح قبل نحو شهرين أن ثمة رغبة وفرصة من أجل طرح الإرجاء. وهو التقى لهذه الغاية نوابا من مختلف الكتل المسيحية والمسلمة، وصارحهم بأن ثمة كتلة نيابية تفوق الثلثين وتتخطى ال86 نائبا ستؤيد أي اقتراح لإرجاء الانتخابات، لكن ثمة حاجة الى توفير الظروف الملائمة.
وتبدي الجهات خشية من أن تشكّل الجلسة المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب يوم الجمعة المقبل، امتدادا او استكمالا للطرح غير الرسمي الذي تقدم به المسؤول النيابي، وطلب ايصاله الى رؤساء الكتل.
وتخشى من أن تتحوّل الجلسة الى مساحة خصبة لانقسام سياسي جديد يلاقي التوتر الأمني والإجتماعي الحاصل والتفلت المقصود في سعر الدولار، خصوصا أن الطلب القواتي بطرح الثقة بوزير الخارجية جاء رغم ادراك كل القوى أن الاجراءات الادارية والديبلوماسية لتسهيل اقتراع المغتربين قائمة على قدم وساق بمنهجية موحدة في كل القارات. وهذا الواقع سيزيد حتما من قيمة الاصطدام داخل الجلسة، وسينقل التوتر السياسي على خلفية الصراع الانتخابي الى داخل أسوار البرلمان، وهو أمر قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
