أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على أن “التنسيق الأمني مع الخارج مستمر ودائم، ونقوم بكل ما هو مطلوب مع الأجهزة الأمنية العربية والدولية، وخصوصاً الكويتية والخليجية، في ما يتصل بمكافحة الجريمة وتهريب المخدرات، لما فيه مصلحة لبنان وحسن صورته، ولما فيه من حماية أمن الأشقاء الخليجيين وأمن مجتمعاتهم، بحكم كوننا مجتمعاً عربياً واحداً”.
وقال المولوي في حديث صحفي: “ما يصيب المجتمعات الخليجية يصيب اللبنانيين، ويصيبني شخصياً. ولذلك نقوم بكل الخطوات اللازمة ضمن القانون، لما فيه حماية أمن المجتمعات الخليجية”.
وأكد أنه “لم ولن يسمح بأن يكون لبنان ممراً للتهريب، أو أن يبقى منصة لتصدير الأذى والشر، سواء اللفظي أو الفعلي، أو ما يسيء إلى أمان الدول العربية والخليجية. ولذلك قمنا بكل الخطوات، لحماية أمن المجتمعات الخليجية. وإذا كان الأشقاء العرب والخليجيون أهل الخير، فنحن أهل الوفاء. وإذا كان اللبنانيون أهل وفاء، فيجب أن نكون حريصين على منطق بناء الدولة، وهذا ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل أشكال تصدير الشر، أو أن يكون لبنان معبراً لأي نوع من أنواع الشر، وقد نجحنا في ذلك”.
وشدد الوزير مولوي، على أن “المجرم لا دين له ولا طائفة، وبالتالي فإن تهريب المخدرات في عرف القانون الجزائي الدولي، جريمة منظمة عبر الدول. وبالنسبة إلينا فإن الملف الأمني والملف القضائي لتهريب المخدرات أولوية، في إطار مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين، ونحن نتابع كل تفاصيل عمليات تهريب المخدرات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية، ونعرف من يقوم بها. علينا التصدي لهؤلاء، ولكل من تسول له نفسه استهداف الدول الشقيقة”.
وقال: “إننا نتصدى في عملنا للخطوط الحمر المعلنة، ولا يجب أن نستشعر أن هناك خطوطاً حمراء غير معلنة. باعتبار أننا مسؤولون عن مكافحة الجريمة، في تنفيذ ما نؤمن به من أجل بناء الدولة”، لافتا إلى “أننا نضع الهدف، ونعمل من أجل تحقيقه”.
