في ظل تنفيذ موظفي وزارة المال المكلّفين إعداد اللوائح الخاصة برواتب القطاع العام من العسكريين في مختلف الاجهزة العسكرية والامنية كما المدنيين منهم إضراباً عاماً نتيجة انهيار العملة الوطنية وتبخّر قيمة رواتبهم الشهرية، كشفت مراجع رسمية معنية بالملف لـ “الجمهورية”، انّ عدم توفير الرواتب سينعكس على المضربين قبل زملائهم من الموظفين في مختلف المؤسسات العامة، وانّ الإتصالات جارية لترتيب بعض الحوافز ولو كانت موقتة تمهيداً لإعادة النظر في هذه الرواتب في اسرع وقت ممكن عند أولى المؤشرات على تحسن موارد الدولة المالية.
