رد النائب أشرف ريفي في بيان، على بيان لجنة الاعلام في “التيار الوطني الحر”، واعتبر أن “جبران باسيل المعاقب بتهم الفساد، والذي هرب من إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي، لأن الدعوى ستؤدي الى كشف الأدلة التي عوقب على أساسها بالفساد، يستمر بالهروب الى الأمام، وقد أصدر بيانا عبر لجنة إعلام التيار، يطلب مني التوجه إلى القضاء، وهذا ما قمت به فعلا حيث تقدمت بثلاث شكاوى بحقه وحق وزيره سيزار أبي خليل في ملف الطاقة والكهرباء وهي تنام في الأدراج. الملفات موجودة ولقاؤنا الدائم أمام القضاء”.
وتابع: “تناسى باسيل أنه متهم من رئيس حكومته في العام 2010 بالفساد، وأتحداه أن يرد بكلمة أو بشكوى على الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يتولى في حكومته وزارة الطاقة، وقد قال ميقاتي بالحرف في جريدة الأخبار في 30 آذار 2012 أن عمولات بواخر الكهرباء 26 مليون دولار، لكنه هرب من الرد ومن المسؤولية. أتحداه أن يرد على علي حسن خليل الذي وصفه بالسارق، والذي قال أن العمولات تذهب الى قصر بعبدا، لكنه هذه المرة رد بالتحالف مع حركة أمل في الإنتخابات. هذه شهادات من أهل المنظومة بمن يعطل تشكيل الحكومة من أجل وزارة الطاقة. أتحداه أن يرد على جان العلية الذي أفشل مناقصات العرض الوحيد لوزارة الطاقة، وعلى غسان بيضون المدير السابق في الوزارة الذي كشف حجم الزبائنية ومخالفة القانون في وزارة إستملكها باسيل. أتحداه أن يرد على مضمون برنامج رياض قبيسي عبر الجديد، الذي بث إتصالات بين فاضل رعد ورالف فيصل عن العمولات والتزبيطات”.
وختم ريفي: “للمعاقب بتهمة الفساد نقول: إذا لم تستح فاصمت لأن الحقيقة لا تحجبها بيانات مكتوبة بالرياء، وإذا كان للفساد جولة، فللاستقامة ألف جولة وجولة”.
بيان “التيار”: وكانت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر قد اصدرت البيان الآتي:
“أورد النائب أشرف ريفي في مقابلة إذاعية مجموعة من الإدعاءات الكاذبة التي تأتي في سياق ما دأب على تكراره من اتهامات ساقطة ومزيفة. وبما أنه تحدّانا أن ننفي ذلك، فإننا ندعوه إلى إبراز ما لديه من وثائق واتهامات مزعومة أمام وسائل الاعلام وأمام القضاء، لنثبت مرّة جديدة زيف اتهاماته بموجب احكام قضائية تدينه بجرمي القدح والذم كما جرت عليه العادة. وبما أنه سيمتنع عن ذلك لعلمه اليقين بزور وكذب ادعاءاته، فإننا من سيتوجه للقضاء بدعوى جديدة بحقّه لنثبت مرة أخرى للناس عدم مصداقيّته”.
