بعد أن بات تأمين أبسط مقوّمات الحياة، وأوّلها رغيف الخبز، همّا يوميّا يثقل كاهل اللبناني، حسب ما أكّد التحذير الصادرعلى لسان رئيس الحكومة حسّان الدياب من أن لبنان معرّض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيراً من مواطنيه قد يجدونصعوبةً قريباً في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادّة وتداعيات الكورونا، ومع تبعثر الأوضاع الاقتصادية وبالتاليالاجتماعية، ما أدّى إلى توسع رقعة الطبقة الفقيرة، اضيفت الى مجمل هذه الهموم هم ترحيل العاملات الأجنبيات في الخدمةالمنزلية، بعدما باتت شريحة واسعة غير قادرة على تحمل نفقات الاستخدام نتيجة فقدان الوظائف . ذلك ان ونتيجة لأزمةكورونا وتدابيرها بات على الكفيل تأمين ما يقارب الـ 1300$ نقداً لتأمين عودة العاملة الأثيوبية إلى بلدها الأم بعدما لم تكنهذه التكلفة تتجاوز سابقا ال٤٠٠ دولار، اضافة الى راتب العاملة، وينقسم المبلغ بين سعر تذكرة السفر التي ارتفعت إلى680$، إضافةً إلى اشتراط العودة بحجز غرفة في فندق قبل السفر كلفته لا تقل عن 600$ لـ 14 يوماً (فترة الحجرالإلزامي).في حين أن عددا كبيرا من الأسر اللبنانية كان يعتمد على هؤلاء للمساعدة في الأعمال المنزلية والاهتمام بالأطفال،في ظلّ اضطرار الزوجين للعمل وربما في وظيفتين، مع الغياب الكلي للدولة عن تأدية مسؤولياتها وتأمين الحياة الكريمةلمواطنيها. إلا أن الوضع الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان، ومعضلة شح الدولار، تسبب بعجز أغلبية الأسر إن لم نقلجميعها عن تأمين الرواتب بالدولار للعاملات، هذا إن لم يكن الكفيل فقد وظيفته أو يحصل على نصف راتب أو أقلّ وبالليرةاللبنانية، في حين أن راتب العاملة الأجنبية لا يقل عن 150$ بالحد الادنى أي ما يوازي 600 ألف ليرة على سعر صرف4000.
من هنا، يعيش الكفيل معضلة الاختيار بين السيئ والأسوأ: إما “تكديس” الرواتب على أمل أن يتمكن من تأمينها لاحقاً، اودفع الـ 1300$.
لكن، هل من العدل أن يتكبد اللبناني هذه الكلفة بعد كلّ الأزمات التي قضت على أحلامه واختصرتها بتأمين لقمة العيش؟ ألاتتكفل الدولة برعاياها بمجرّد خطوهم أوّل خطوة على أرضها؟ وأي من الدول التي أجلي منها اللبنانيون تكفّلت بنفقات عودتهموحجرهم؟
