أطلق النائب زياد الحواط صرخة ، منتقداً ممارسات المنظومة الحاكمة ، داعياً إلى محاسبة شعبيّة .
وقال : لم يعد جائزاً الإستمرار بأن نكون شهوداً في جمهورية الموت ، حيث يُقتل الإنسان ويُهان ، وينتهك الدستور والقوانين ، ويتمّ الإضرار بالمصلحة الوطنية .
وسأل : كيف يمكن أن تبقى الأمور من دون محاسبة وتحديد للمسؤوليات؟ كيف يمكن أن يصل الإستلشاق وانعدام الحسّ بالمسؤولية في بلد وصل فيه الإنهيار الإقتصادي والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً ، إلى حدّ إعداد مشروع للموازنة ، خارج المهل الدستورية لا موازنة فيه ولا من يحزنون ، بل جداول وأرقام تمّ تجميعها تحت عنوان تلبية شروط صندوق النقد الدولي ، وهي في الواقع تعاكس هذه الشروط لجهة غياب الإصلاحات والرؤية ؟ فإما ان واضعي مشروع الموازنة لا يتمتّعون بأدنى مؤهلات الكفاءة المطلوبة ، وإما انهم علينا وعلى صندوق النقد يضحكون !
كيف يمكن السكوت عن مهزلة تمرير قوانين مصيرية في مجلس النواب تحدّد مستقبل لبنان وشعبه من دون أن يُعرف من صوّت برفع الأيادي ومن لم يصوّت .
كيف يمكن السكوت عن إذلال الناس في معيشتهم ، واستشفائهم ، وطبابتهم ، وتعليمهم ، حتى كادوا يقطعون الهواء عنهم .
أضاف : ثم يأتيك من قاد الرحلة إلى جهنم ليطلق الوعد بالخلاص ، فيستفيق بعد ٤ أشهر من تعطيل تأليف الحكومة ، في ظروف اقتصادية ومالية كارثية مارس خلالها كل أصناف عمليّات انعدام الحس بالمسؤولية ، ليقول ان الفرج آت ، والحكومة على الباب ، وهو من كل ذلك لا يريد الّا تعطيلاً من نوع وفراغاً حتمياً في الرئاسة الأولى حتى تستجاب مطالبه الخاصة ويبقى على رأس المنظومة حاكماً سعيداً .
هذه الحكومة شبعت موتاً من دون خطة أو مشروع متكامل لإنقاذ لبنان . وهي ستكون شاهداً متفرّجاً على الإنهيار المتواصل .
وخلص الحواط إلى القول : إنها جمهورية الموت ، جمهورية سيري الى ما بعد جهنم بأمان واطمئنان .
ونحن نقول لهم : إرحلوا ، ولاشيء إلا الرحيل يخلّص الناس ، ويحرّر الجمهورية منكم ومن الفساد ومن السلاح غير الشرعي .
إن المحاسبة واجبة اليوم وليس غداً . والكرة في ملعب الناس . اضغطوا حتى يكون لنا رئيس على قدر الوجع والألم يصالح لبنان مع العالم الحرّ والأشقاء ، ويقول بإسمكم للمعطّلين : الأمر لنا ، وليس لكم .
